واشنطن تستدعى مدير «المعونة الأمريكية» لمناقشة أزمة منح المجتمع المدنى

كشفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، الصادرة، الخميس، عن أن واشنطن قررت استدعاء جيمس بيفر، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، جيمس بيفر، من مصر، حيث من المقرر أن يغادر القاهرة خلال أسابيع بعد 10 أشهر فقط من تسلمه المهمة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، عن مسؤول أمريكى، لم تذكر اسمه، قوله إن الاتهامات والجدل المثار بالقاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى، هو الذى دفع واشنطن لاتخاذ هذا القرار.
من جانبها، اعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن جهود الولايات المتحدة لتعزيز الإصلاحات للديمقراطية فى مصر يُنظر إليها بشكل خاطئ.
وأوضحت الصحيفة أن خطة إدارة أوباما بإعطاء المصريين نحو 65 مليون دولار هذا العام للمساعدة فى تنظيم الأحزاب السياسية الجديدة، أثارت رد فعل عنيف من المجلس العسكرى، والأحزاب الإسلامية، بل وحتى من قبل بعض الناشطين الإصلاحيين، كما أنها خلفت اضطرابات غير متوقعة فى علاقة واشنطن مع واحدة من أقرب حلفائها فى العالم العربى.
ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس العسكرى صور الجماعات التى تحصل على التمويل الأمريكى وكأنهم عملاء لحكومة أجنبية، زاعمة أن المجلس خاض معركة وراء الكواليس لمدة شهور فى محاولة لمنع واشنطن من إعطاء الأموال إلى الجماعات المؤيدة للديمقراطية خارج الإشراف المباشر للحكومة المصرية.
ونقلت الصحيفة عن سفير الولايات المتحدة السابق فى مصر، دانيال كيرتزر، قوله إن «الموقف المصرى الجديد يعنى أن تأثير الولايات المتحدة فى المنطقة سيتقلص».
وأوضحت الصحيفة أن «الصدام» بين الولايات المتحدة ومصر يؤكد قلق مصر إزاء النوايا الأمريكية، ويعكس المناورات السياسية بين المجلس العسكرى الحاكم والمصلحين السياسيين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك علامات «مثيرة للقلق» ظهرت مؤخراً فى العلاقات المصرية - الأمريكية، حيث بدأت المؤسسة العسكرية فى مصر فى رسم مسار أكثر استقلالية للسياسة الخارجية مما كانت عليه فى الماضى، بما فى ذلك إصلاح العلاقات مع اثنين من أعداء أمريكا اللدودين وهما إيران وحركة حماس الفلسطينية.
واعتبرت الصحيفة أن موافقة الحكومة المصرية على قبول 17 مليار دولار على شكل مساعدات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج بمثابة علامة على أن القاهرة تسعى إلى علاقات أقوى مع جيرانها «المستبدين».
ونقلت الصحيفة عن على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، قوله إن «الحكومة ترفض أى تمويل خارجى للحركات المصرية تحت ستار دعم الديمقراطية».
كما نقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، قوله إن «العلاقات المصرية - الأمريكية فى حالة تغير مستمر»، موضحاً أن «الولايات المتحدة لديها أولوية واضحة وهى أن نفعل كل ما بوسعنا لدعم التحول الديمقراطى، فمصر هى الحدث الرئيسى».
وقالت الصحيفة إن المجلس العسكرى المصرى يرغب فى الاستمرار فى تلقى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلا أنه قد يحدث تصادم فى هذا الأمر، لافتة إلى إعلان بعض الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى أنه ينبغى خفض المساعدات العسكرية إذا حصلت جماعة الإخوان المسلمين على أى دور فى الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذى سيتم «لا محالة».
فيما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه على الرغم من إثارة وزيرة الخارجية، هيلارى كلينتون، لمسألة التمويل الأمريكى مع رئيس المخابرات المصرية الجديد، اللواء مراد موافى، فى اجتماع 28 يوليو فى واشنطن، إلا أن اتجاه البعض لاتهام واشنطن بالتدخل وزعزعة الاستقرار منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، والذى وصفته ب«حليف الولايات المتحدة السلطوى» مازال مستمراً.
وأضافت الوكالة أن الإدارة الأمريكية فوجئت بزيادة المشاعر المناهضة لأمريكا فى الشرق الأوسط، خصوصاً فى مصر حيث كان خطب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 2009 بهدف تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والعالم العربى.