منظمة حقوقية تطالب الجيش المصرى بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية

اصدرت منظمة العدل والتنمية بيانا عاجلا استنكرت فيه التدخل السافر من قبل الخارجية الامريكية فى نتائج الانخابات الرئاسية خلال جولة الاعادة من اجل حسم النتيجة لصالح محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين واعتبرت ذلت تدخلال فى الشان الداخلى المصرى
واستنكرت بشدة تدخل وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون ومحاولتها المستمرة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة من اجل حسم النتيجة لمرشح بعينه معتبرة ان ما يتعلق بالعملية الانتخابية يعتبر شأنا داخليا صرفا لا ينبغى لاى دولة او جهة فى العالم التدخل فيه طالما ان الانتخابات شهدت رقابة داخلية وخارجية من قبل المجتمع المدنى قالت المنظمة فى بيانها ان هناك محاولات مستميتة من جانب الولايات المتحدة الامريكية لتكرار السيناريو الليبى او السورى فى مصر من خلال محاولات امريكا تصعيد التيار الاسلامى المتشدد فى مصر للضغط على الاقليات والجماعات الليبرالية وبمباركة امريكية ايضا تمهيدا لمخطط طويل يستهدف تقسيم مصر جغرافيا ودينيا اوافتعال حرب اهلية على غرار المشهد السورى وذلك من خلال تغذية تيارات بعينها بالسلاح المتدفق من ليبيا والحدود الغربية لاسقاط الجيش المصرى
وطالب نادى عاطف رئيس المنظمة الجيش المصرى العظيم بعدم الرضوخ لاية ضغوط خارجية لفرض نموذج حكم بعينه لمصر بعد ثورة 25 يناير والحزم التام فى التعامل مع تلك الضغوط مهما كانت التكلفة لان ذلك يعتبر مساسا بالسيادة المصرية التى عمل نظام المخلوع على قتلها تماما خلال سنوات حكمه ووجهت رسالة للخارجية الامريكية ان مصر بعد الثورة ليست هى مصر مبارك الحليف الاستيراتيجى لهم
وأكدت المنظمة انها تتبنى مع المجلس السياسى للمعارضة المصرية رؤية تستند الى الوفاق الوطنى بين الجيش والشعب والتيارات السياسية والغاء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية خوفا من حرب اهلية بإعلان فوز مرشح من المرشحين
ومن جانب اخر تقدم نادى عاطف شاكر رئيس المنظمة ببلاغ رقم 1384 لدارى قسم شرطة ملوى ضد السيدة سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بصفتها ممثلة عن دولتها بمصر عما ورد من تصريحات للسيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية بأنها تسعى لاثارة الفتنة ففى مصر وإشاعة الفوضى بالبلاد وتهييج الرأى العام ضد الجيش المصرى الوطنى وحث المواطنين على عدم الالتزام بالشرعية والسبل القانونية وعدم انتظار انتهاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من فحص الطعون التى تسلمتها بطرق قانونية
حيث قالت المذكورة ان الجيش المصرى يتبنى ادوارا من شانها افساد السلطة الدستورية وقالت المذكورة ان جنرالات العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن قول شيئا فى العلن ثم يتراجعون عنه فى الخفاء بطريقة ما وطالب الخارجية المصرية بمعرفة المغزى من تلك التصريحات واتخاذ موقف عبر الطرق الدبلوماسية