التقرير الأول للجنة «حماية الحرية الشخصية» يطالب مرسى بإستخدام صلاحياته للعفو عن العقوبات الجنائية المقررة

عقدت لجنة «حماية الحرية الشخصية» التى شكلها الرئيس مرسى بموجب القرار الجمهورى رقم 5، فى الرابع يوليو الجارى، لبحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، اجتماعها الرابع بتاريخ أمس الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وبحضور أعضاء اللجنة وأعضاء الأمانة الفنية.
ووافقت اللجنة على رفع تقريرها الأول إلي رئيس الجمهورية، متضمناً الإجراءات التي اتبعتها اللجنة، والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات المعروضة، وتوصياتها بشأن خطة العمل فى المرحلة القادمة، ودعت اللجنة الرئيس إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
وأكدت اللجنة فى بيانها الرابع الصادر عن الاجتماع، على أن مجموعة الأسماء التي تضمنها تقريرها الأول، تم فيها مراعاة أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الإنتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الإعتداء على النفس أو الإضرار بأحد الناس.
وأوضح البيان أن اللجنة تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن،
عضو اللجنة الفنية ب«لجنة حماية الحرية الشخصية» أمجد فتحى قال ل«التحرير»، نعكف الآن على تلقى الشكاوى من المواطنين حول ذويهم المحاكمين عسكريا والمعتقلين، موضحا أن اهم شئ بجانب اسم الحالة هو الرقم القومى الخاص بها، ودعا منظمات المجتمع المدنى وأى جهة تملك معلومات عن معتقلين ومحامين عسكريا أن تقدمهم للجنة الشكاوى بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام مديرية أمن الجيزة.
وأوضح أن لجنة الشكاوى تلقت عدد من الشكاوى يتم فرزها وتصنيفها بين مدنيين محاكمين عسكريا ومدنيين معتقلين دون محاكمات ومدنيين محاكمين أمام محاكم مدنية قى وقت أحداث معينة.