أحكام قضائية تُحرج الدولة في الخارج

كتب- هدى أبو بكر ومحمد الخولى:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من مرة أنه لا يتدخل فى أعمال القضاء، ورغم ذلك تواجه الدولة اتهامات دائمة بخصوص تلك الأحكام، وتعتبرها الدول الأجنبية تنكيلًا بالمعارضين للنظام الجديد.
الرئيس قال فى لقاء سابق لرؤساء تحرير صحف محلية وممثلى القنوات الفضائية، إنه كان يتمنى أن لا تتم محاكمة صحفيى شبكة «الجزيرة» الثلاثة، بل أن يتم ترحيلهم فور القبض عليهم، مضيفًا «كانت لها آثار سلبية جدًّا ولا دخل لنا فيها».
وهو ما يعنى أن مثل تلك الأحكام بالفعل يؤثر على شكل الدولة فى الخارج،
وبحصر عدد القضايا التى تم الحكم فيها بالإعدام، لا بد أولا من التأكيد أن هناك فرقا كبيرا بين قرار الإحالة إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدام متهم، وحكم بالإعدام على المتهم، فالأول قرار وليس حكما، ويكون رأى المفتى فيه استشاريا، أما الثانى فحكم قضائى.
ومنذ 30 يونيو 2013 وحتى هذا الأسبوع، قررت المحاكم المصرية إحالة 1480 متهما إلى المفتى لأخذ رأيه فى إعدامهم، وقالت دار الإفتاء رأيها بالفعل فيهم، بينما لا يزال معروضا عليها حاليا قرارات ل122 لاستطلاع رأيه فى إعدامهم فى القضيتين المعروفتين ب«التخابر»، و«اقتحام السجون والهروب منها فى ثورة يناير».
بينما أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على 479 متهما، بينما خففت الأحكام على 1001 متهم بالسجن لفترات متفاوتة أو البراءة. وحتى ال479 متهما المحكوم عليهم بالإعدام، تم قبول طعونهم، وألغيت الأحكام بإعدامهم، وتعيد المحكمة إجراءات محاكمتهم حاليا.
وعن تنفيذ أحكام الإعدام، نفذ بالفعل الإعدام شنقا بحق المتهم محمد رمضان، الذى حكم عليه بالإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بقتل الأطفال وإلقائهم من على سطح منزل بالإسكندرية.
وكذلك الإعدام بحق 6 متهمين فى قضية «عرب شركس» والمتهمين فيها باستهداف ضباط ومجندين بالقوات المسلحة والشرطة، وحوكموا أمام القضاء العسكرى، الذى قضى بإعدامهم ونفذ الحكم بالفعل. موقف رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، نوربرت لامرت، من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا، المقرر لها يونيو المقبل، أكبر دليل على ذلك، نوربرت ألغى لقاء كان مقررًا له مع السيسى، مبررًا ذلك بوجود «عدد لا يصدق من أحكام الإعدام»، بالإضافة إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان»، منتقدًا الأحكام التى صدرت بحق جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، وكذلك النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الحالى، والمحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر.
أبو سعدة: هناك إفراط في أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا
ويرى حقوقيون أن «التوسع» فى إصدار أحكام الإعدام يجعل الدولة تتعرض للحرج فى الخارج، حيث يعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك «إفراطًا وتوسعًا فى أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم مؤخرًا»، ووصفها حافظ ب«المبالغ فيها»، مؤكدًا أن هذه الأحكام بالطبع تسبب نوعًا من الحرج لمصر لدى الدول الخارجية.
وأوضح أبو سعدة أن تعليقات الدول الخارجية على أحكام الإعدام ليست تدخلًا فى القضاء المصرى أو الشأن الداخلى، لأن هذه الدول تتحدث هنا عن العقوبة نفسها، فكثير من دول العالم لها موقف من عقوبة الإعدام نفسها، استنادًا إلى اتفاقيات أقرّتها الأمم المتحدة، وتوصيات صادرة منها بضرورة تخفيف المواد التى تنص على عقوبة الإعدام، كما طالبت بضرورة وقف تنفيذ العقوبة كخطوة أولى لإلغائها.
وشدَّد أبو سعدة على أن هناك موقفًا دوليًّا من عقوبة الإعدام، وبالتالى ما يصدر من المحاكم المصرية من عقوبات كثيرة بالإعدام لا بد أن يكون محل حرج لمصر، هذا الحرج يأتى لسببين، الأول فى أعداد المتهمين الذين يحصلون على هذه العقوبة، فهى مبالغ فيها بشكل كبير، ولا ننسى فى هذا الصدد أن المحكمة أصدرت خلال جلسة واحدة أحكامًا بالإعدام لأكثر من 500 شخص.
وأضاف «إذا كان التعليق يأتى فى إطار التشكيك فى القضاء المصرى، فهنا من حق وزارة الخارجية أن ترد على مقولة إن الأحكام مسيّسة، والجميع هنا لا بد أن يرد على ذلك، فالقضاء المصرى مستقل وليس مسيسًا، الأمر فقط هو أن هناك إفراطًا فى عقوبة الإعدام، ولا يجب أن نتوسَّع فى إصدار هذه الأحكام حتى إن كنا فى مواجهة مع الإرهاب».
أما سعيد اللاوندى الخبير، فى الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيخالف هذا الرأى، حيث يرى أن هذه الأحكام لا يمكن أن تحرج مصر أو تكون محل حرج، وأن قرار محكمة الجنايات الأخير بتحويل أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الجماعة، هو الذى تسبَّب فى هذه الحالة من ردود الأفعال، رغم أنها لم تصدر أحكامًا بالإعدام، فقد قررت المحكمة تحويل أوراقهم إلى المفتى لأخذ الرأى، فى حين تنطق المحكمة بالحكم فى جلسة 2 يونيو القادم.
وأضاف أن ما يصدر عن المحاكم هو تنفيذ للقانون المصرى، ولا بد أن يُحترم من قبل المصريين وغير المصريين، فالمحاكم الأمريكية على سبيل المثال تطبق القانون، وهناك بعض الولايات بأمريكا ما زالت تطبّق عقوبة الإعدام وتنفذها حتى الآن ضد متهمين، بل وهناك وقائع لإعدام متهمين تثبت براءتهم بعد ذلك، ورغم ذلك لم تعلّق مصر ولم تتحدّث عن شىء داخلى هناك، لأننا نحترم القانون الخاص بكل دولة.
وأشار اللاوندى إلى أن المحاكم المصرية تجرى محاكمات وتحاكم المتهمين من خلال الأدلة والمستندات، ويتمتعون بكل حقوقهم، فنحن لا نسمح بتسييس القانون، وقد جاء رد وزارة الخارجية على التعليقات من الدول الخارجية على أحكام الإعدام مناسبًا، وأكدت فى بيان رسمى احترام القانون والأحكام التى تصدر من المحاكم المصرية.
وشدَّد على أن هذه الأحكام لن تؤثر علينا أو تضع مصر فى موقف محرج، وقال إن «دعوة ميركل للسيسى لزيارة برلين جاءت من تلقاء نفسها، ونحن نتعامل مع ألمانيا كدولة مهمة بين دول العالم، حيث أشار إليها الرئيس السيسى فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مصر ولا توجد أى عداوة بيننا وبينهم».
أما السفير بدر عبد العاطى، فقال إنه حتى مع طرح هذه النقاشات المتعلقة بالأحكام التى تصدر من المحاكم المصرية فى الزيارات الرسمية للرئيس خارج البلاد، فإن الرد عليها دائمًا يكون بنفس المضمون الذى ردّت عليه وزارة الخارجية فى البيان الرسمى الذى أصدرته منذ أيام، والذى أكدت فيه استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
بيان وزارة الخارجية جاء فيه أن تصريحات المسؤولين الأجانب حول قرارى محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًّا بقضيتَى «التخابر» و«الهروب من سجن وادى النطرون»، إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى، «مجافية للواقع»، وأنها تتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائى المصرى الذى يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأن السلطة التنفيذية فى مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، «تأكيدًا للمبدأ الأساسى للديمقراطية القاضى بالفصل بين السلطات».
عقوبة الإعدام لها ضوابط محددة
مصدر قضائى قال ل«التحرير»، إن «القاضى لا يلتفت إلى شىء وهو ينظر فى القضايا المنظورة أمامه إلا إلى الأوراق التى بين يديه والأدلة التى تقدمها النيابة، ويسمح القاضى للمتهم بالدفاع عن نفسه، وبعد ذلك يصدر الحكم بما استقر عليه ضميره، غير ملتفت إلى ماذا بعد هذا الحكم»، وأشار المصدر إلى أن هناك قضايا قد تحرج الرئيس والدولة بالفعل فى الخارج، لكن هذه ليست مشكلة القاضى الذى يقضى بالقانون الذى أمامه.
ولفت المصدر إلى أن عقوبة الإعدام بالذات لها ضوابط محددة وضعها المشرع، من بينها أن تكون هيئة المحكمة بالكامل متفقة على الحكم بالإعدام، ولا بد أن يكون هناك إجماع على هذا الحكم.
حبس دومة وعراقى و«فتيات الاتحادية».. أبرز القضايا «الصادمة» بعد «30 يونيو»
بالإضافة إلى الأحكام «الكثيرة» بالإعدامات التى صدرت فى الفترة الأخيرة ورد الفعل الدولى عليها، هناك أيضًا قضايا تكون محورًا أساسيًّا وأصيلًا فى أى لقاء بين مسؤول مصرى ومثيل له أجنبى.
ومن بين التوصيات التى سجَّلها المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سياق آلية المراجعة الدورية، ضرورة أن تقوم الدولة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطهم فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014.
هذه التوصية بالتحديد تفتح بابًا واسعًا لإحراج الرئيس فى جولاته الخارجية، فوزير الخارجية، نبيل فهمى، قال فى حوار سابق مع «التحرير»، إن «ملف حقوق الإنسان كان ولا يزال محل نقاش طويل فى الخارج، يُثار فى كثير من الأحيان، بل فى أغلب الأحيان، خصوصًا مع الدول الغربية، وبشكل خاص ما يرتبط بمدة الحبس الاحتياطى، وبعض القضايا الخاصة بالشباب..». وأضاف أن هذه «القضايا تُثار، وكان يثار أيضًا بعض الممارسات فى الأقسام والسجون»، مشددًا على أن «مثل هذه القضايا كانت تخلق مشكلات خارجية».
ومن بين القضايا التى خلقت رأيًا عامًّا عالميًّا، كانت قضية الناشط السياسى أحمد دومة، الذى يقضى حاليًّا حكمًا أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بسجنه مع 229 آخرين بالمؤبّد 25 عامًا، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب«أحداث مجلس الوزراء».
وكذلك قضية علاء عبد الفتاح، الصادر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، من محكمة جنايات القاهرة، فى فبراير الماضى، فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب«أحداث مجلس الشورى»، التى وقعت فى 2013.
ورفضت محكمة النقض هذا الشهر طعن علاء على الحكم الصادر بحقه و11 متهمًا آخرين، بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، فى قضية اتهامهم بإحراق وإتلاف المقر الانتخابى للمرشّح الرئاسى السابق أحمد شفيق.
وتبقى القضية المعروفة ب«فتيات الاتحادية» من بين أهم القضايا التى يذكرها المسؤولون الأجانب فى لقاءاتهم بالمسؤولين المصريين، وهى القضية المتهمة فيها 24 فتاة بالتظاهر فى محيط القصر الرئاسى «قصر الاتحادية»، وهى المظاهرة التى نظمتها الفتيات اعتراضًا على قانون التظاهر.
من بين هؤلاء الفتيات يارا سلام، المسؤولة عن ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمرشحة لجائزة منظمة مدافعى الخط الأمامى «Frontline Defenders»، للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لعام 2015.
وكذلك قضية ماهينور المصرى ويوسف شعبان، وعدد من النشطاء بمحافظة الإسكندرية، المتهمين باقتحام «قسم الرمل»، وأمرت محكمة الاستئناف بحبسهم لحين إصدار الحكم النهائى فى القضية آخر الشهر.
ومن القضايا الغريبة، قضية الناشط السياسى محمد عراقى، الذى تم القبض عليه فى عهد محمد مرسى، بتهم عديدة، من بينها ممارسة العنف ومحاولة قلب نظام الحكم، ورغم انتهاء حكم مرسى، فإن عراقى وحده هو الذى يُحاكم على هذه التهمة، وحُكم عليه ب3 سنوات، ورفضت محكمة النقض طعنه على الحكم.
ومن بين القضايا التى تشغل الرأى العام العالمى، القضايا المتهم فيها صحفيون، ومحبوسون احتياطيًّا منذ شهور، ولم تبت المحكمة فى التهم الموجهة إليهم. ووعد الرئيس عبد الفتاح كثيرًا بالإفراج عن الشباب المحبوسين فى قضايا لا تتعلَّق بالعنف أو التحريض عليه، إلا أن وعد الرئيس لم ينفَّذ حتى الآن.