خطط تأمين سرِّية لحماية القضاة خلال الانتخابات البرلمانية

كتبت- يارا حلمى:
لا تزال حادثة استشهاد القضاة الثلاثة فى العريش، التى وقعت السبت الماضى، تلقى بظلالها على الساحة القضائية، لدرجة جعلت عددا من المؤسسات القضائية، من بينها نادى قضاة مصر، ومجلس القضاء الأعلى، والجمعيات العمومية للمحاكم، تتباحث حول كيفية حماية وتأمين القضاة، وأعضاء النيابة المشاركين فى الانتخابات البرلمانية، التى لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.
مصدر قضائى، فضَّل عدم ذكر اسمه، قال ل«التحرير»، إن تحرير وثيقة التأمين على الحياة للقضاة، وأعضاء النيابة، هى أولى الخطوات التى تدرسها المؤسسات القضائية المختلفة فى الوقت الحالى، ومن المنتظر تحريرها لجميع المشاركين فى الإشراف على الانتخابات المقبلة، على أن تكون قيمتها مليون جنيه لكل قاض، من القضاة البالغ عددهم 16 ألفًا، من مختلف الهيئات القضائية.
وأشار المصدر، إلى أن هناك عددًا من شركات التأمين قدمت عروضا مختلفة لتلك الهيئات القضائية، وتجرى المفاضلة بينهم فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن تحرير وثيقة التأمين أمر معمول به، وقام به نادى القضاة فى انتخابات سابقة.
المصدر أوضح أن مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، برئاسة المستشار أحمد الزند، ووزارة العدل، سينسقان مع وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل وضع خطط تأمينية دقيقة ومحكَمة، تشمل تأمين جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، على أن يبدأ التأمين من منازل المشرفين حتى اللجان الانتخابية التى سيباشرون أعمالهم فيها، منذ بدء العملية الانتخابية حتى انتهاء جميع خطواتها، وشدد المصدر على أن الخطط التأمينية ستكون سرية تمامًا وغير معلنة لأى جهة.
فيما قال أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، إن قرار التأمين على حياة القضاة بوثيقة تأمين شاملة، تبدأ منذ لحظة مغادرتهم منازلهم حتى عودتهم إليها مرة أخرى خلال أيام العملية الانتخابية، وحتى انتهائها، ولم يتم البت فيه بعد، مضيفًا أن اللجنة التى تشكلت الأحد الماضى بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام عبد الرحيم، تبحث حاليا أفضل العروض التى تم تقديمها للجهات القضائية، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن حماية القضاة، وتوفير الأمن لهم وسلامتهم يأتى على رأس أولويات المجلس حاليا.
مصدر بنادى قضاة مصر، أكد ل«التحرير» أن إدارة التفتيش القضائى ستنسق من جهتها مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، من أجل استبعاد جميع القضاة المنتمين أو المحسوبين على الجماعة الإرهابية، والتيارات التى تؤيدها داخل القضاء، من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى أن عملية المسح ستتم بمنتهى الدقة، حتى يتم التوصل لجميع الأسماء المحسوبة على الجماعة المحظورة، واستبعادها من عملية الإشراف، وحجب جميع المعلومات الخاصة بالانتخابات عنها.