قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، إنه جارى إعداد كشوف انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، وتحديد أسمائهم، والتى تتم بالتنسيق بين التفتيش القضائى بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية. وأضاف "فتحى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن كل هيئة قضائية سترسل كشوفا بعدد وأسماء أعضائها الذين سيشرفون على الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية لتوزيعهم على اللجان، موضحا أن عدد المشرفين على الانتخابات من كافة الهيئات القضائية يتراوح ما بين 14 إلى 15 ألف قاضٍ وعضو هيئة قضائية، ومن القضاة وأعضاء النيابة العامة ما بين 9 إلى 10 آلاف قاضٍ وعضو نيابة عامة، لافتا إلى أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات يتوقف على عدد اللجان الفرعية والعامة. وأكد وكيل أول نادى القضاة أن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة على أتم الاستعداد للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وأداء هذا الواجب الوطنى، مشددا على أن الإشراف القضائى الكامل هو الضمانة الرئيسية لسلامة ونزاهة الانتخابات، مطالبا كافة مؤسسات الدولة بتأمين اللجان والناخبين والقضاة والموظفين المشاركين فى العملية الانتخابية. وأشار إلى أن نادى القضاة شكل غرفة عمليات الهدف منها التواصل مع القضاة وتذليل ما يصادفهم من مشكلات وعقبات وحلها بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية دون ثمة تدخل فى العملية الانتخابية نفسها، كما تهدف إلى راحة القضاة وحل مشاكلهم، قائلا: "وكافة إجراءات الانتخابات والعملية الانتخابية أمر منوط بلجنة الانتخابات الرئاسية وحدها دون تدخل من أى جهة". وشدد وكيل نادى القضاة على ضرورة استبعاد جميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين ثبت أن لهم انتماءات سياسية سواء أكانوا منتمين لجماعة الإخوان أو لأى تيار سياسى آخر، وكذلك استبعاد القضاة المحالين للتحقيق. وختم المستشار عبد الله فتحى تصريحاته قائلا: "كل هيئة قضائية هى أدرى بمن ينتمون إلى فصيل سياسى من أعضائها أو من أفصحوا عن انتمائهم لجماعة الإخوان ونظام الحكم السابق، ونناشد مجالس الهيئات القضائية وبما فيها مجلس القضاء الأعلى الحرص على استبعاد هؤلاء القضاة الذين لهم انتماءات سياسية والمحالين منهم للتحقيقات حتى لا يترتب على مشاركتهم ثمة مشكلات لمسنا بعضها فى الاستفتاء على الدستور الذى جرى فى يناير الماضى".
