الهيئات القضائية تحصر "قضاة الإخوان" لاستبعادهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.. مصدر: الحصر المبدئى يرصد 302 قاضٍ.. أشقاء حسن ياسين وزوج باكينام الشرقاوى ونجل مدير التفتيش السابق أبرز المستبعدين

أكد مصدر قضائى، أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والمجالس الخاصة للهيئات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بدأوا فى حصر أسماء القضاة والمستشارين الذين لديهم انتماءات سياسية و"قضاة من أجل مصر" ومن سبق وقاموا بتوجيه الناخبين فى الاستفتاء على الدستور للتصويت بلا، وذلك لاستبعادهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر، أن عدد القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية الذين سيتم استبعادهم بلغ عددهم حتى الآن إلى 302 قاضٍ ومستشار ثبت بإجراء التحريات بأنهم لديهم انتماءات سياسية وقد يقوموا بالتأثير على الانتخابات فى حال اختيارهم لعملية الاستفتاء وتوجيه الناخبين لمرشح معين.
وأضاف المصدر، أنه على الرغم من عدم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد هؤلاء لعدم وجود تحقيقات معهم حتى الآن، إلا أن المجالس الخاصة للهيئات القضائية قررت استبعادهم من الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات فيما بعد لإحالتهم إلى إدارة التفتيش الخاص بكل هيئة قضائية.
وذكر المصدر، أن من بين المستبعدين فى الاستفتاء الماضى والذين لن يتم الاستعانة بهم المستشار أمجد وطنى زوج باكينام الشرقاوى، وأشقاء المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وجميع قضاة حركة "قضاة من أجل مصر"، وأبناء المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، ونجل محمود محيى الدين مدير التفتيش القضائى وآخرون، مرجحا بارتفاع عدد القضاة والمستشارين الذين سيتم استبعادهم على مستوى الهيئات القضائية إلى 650 قاضياً ومستشاراً.
وفى سياق متصل، تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعًا، غدا السبت، لبحث كافة الإجراءات التى تتعلق بالعملية الانتخابية وإجراءاتها، ودعت اللجنة كافة منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية إلى متابعة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، مؤكدة أنه سوف يتم نشر القرارات الخاصة بالضوابط والشروط المنظمة لذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت اللجنة، فى بيان نشرته على موقعها الرسمى اليوم الجمعة، إنه لم يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد، وإنه سوف يتم تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن 18 عاما وقام بإصدار بطاقة رقم قومى، وسيتم حذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وفقاً للقانون، وذلك حتى تاريخ صدور دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت "سوف يمكن التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين والتحقق من القسم والمحافظة المسجل بهما من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع أو رسائل المحمول على رقم 5151 أو مركز اتصال دليل 140 أو أقسام/ مراكز الشرطة، وسوف يتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/ مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى، وفقاً لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى)".
وأشارت اللجنة إلى أن موقعها الرسمى سيتيح الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة وموقع اللجنة على الخريطة، كما يمكن الاستعلام عن معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول على رقم 5151، مركز اتصال 140، تطبيقات المحمول، أقسام/مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت، وأوضحت أن الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومى فقط حتى ولو كانت منتهية.
فيما أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن الجهات والهيئات القضائية المختلفة تعمل حاليا على حصر أعداد القضاة الذين سيتولون عملية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وأن كل جهة وهيئة قضائية ستقوم بإرسال كشوف بأسماء أعضائها الذين تم اختيارهم للإشراف على الانتخابات، ليتم تحديد الأعداد الرئيسية للإشراف والعدد الاحتياطى.
يأتى ذلك فيما طالب نادى قضاة مصر لجنة الانتخابات الرئاسية وإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بحصر القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" والقضاة الذين يتم التحقيق معهم وأحيلوا للمحاكمة بسبب انتمائهم وولائهم لجماعة الإخوان المسلمين والقضاة المعروفين ب"قضاة رابعة" لاستبعادهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وسيخاطب النادى لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد أى قاض يثبت أن له انتماءات سياسية وكذلك القضاة الخاضعين للتحقيق من الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يجوز اشتغال القاضى بالسياسة أو انحيازه لفصيل سياسى باعتبار أن ذلك يفقده صلاحية العمل بالقضاء"، وطالب باستبعاد قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان "رابعة" وكل من أظهر أى انتماء سياسى لأى فصيل.
وقالت مصادر بلجنة الانتخابات الرئاسية ل"اليوم السابع"، إن اللجنة خاطبت منذ فترة بسيطة الجهات والهيئات القضائية لحصر عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية وجارى تنفيذ ذلك، مضيفاً أنه إذا كان هناك قضاة غير حياديين ومنتمين لفصائل سياسية فإن الجهة القضائية التابعين لها هى التى تختص باستبعادهم.
وأضافت المصادر، أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتلقى كشوف أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات من الجهات والهيئات القضائية، والهيئات القضائية المختلفة هى المنوط بها أن تتأكد من سلامة موقف القضاة ورجال الهيئات القضائية.