خطايا اللجنة العليا المشرفة على أول انتخابات رئاسية بعد الثورة

■ استبعاد ألفى قاض رغم الشكوى من نقص أعداد القضاة المشرفين على الانتخابات ■ تغيير مقرات بعض اللجان قبل ساعات من بدء التصويت
تعددت مظاهر الارتباك التى شهدتها أول عملية انتخابية لاختيار رئيس مصر بعد الثورة، ارتباك تسببت فيه بعض الأخطاء التى ترقى لمستوى الخطايا التى ارتكبتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، أول تلك الأخطاء تمثل فى استبعاد ألفين قاض من الإشراف على العملية الانتخابى دون إعلان سبب واضح على الرغم من العجز المعروف فى عدد القضاة المشرفين بالنسبة لعدد اللجان التى بلغ 55 ألف لجنة، ثم تطور الأمر إلى مشكلة حول توزيع القضاة بالمحافظات المختلفة، حيث أعرب عدد من القضاة عن استيائهم من سوء توزيع واستبعاد بعض القضاة من الإشراف على الانتخابات، وهاجموا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.. لأنها خالفت القواعد المعمول بها، وفقًا لكلامهم. وعبر المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة عن استيائه من توزيع المستشارين على الدوائر الانتخابية المختلفة وهو ما وصفه بعدم مراعاة الأقدمية فى عملية التوزيع، وقال: إن الرئاسية خالفت القانون وقامت بتوزيع القضاة الأقدم على اللجان الفرعية.. بينما تم توزيع من هو أصغر سنا على اللجان العامة.
وجاءت الأزمة الثانية بتغير موقع لجان الآلاف من الناخبين دون سابق إنذار على الرغم من الاستعلام الناخبين على الموقع الالكترونى للجنة مما ادى الى حدوث ارتباك فى عدد كبير من اللجان الانتخابية، وشهدت اللجان حالة من الارتباك الأمر الذى اشتكى منه عدد كبير من الناخبين بسبب عدم استطاعتهم الوصول إلى مقر اللجان المقيدين بها للإدلاء بأصواتهم. وقام عدد من أفراد الجيش بتوضيح الامر للناخبين من خلال مكبرات الصوت أن اللجان التى تم تغييرها وطالبوهم بإرسال رقمهم القومى مرة أخرى إلى الرقم «5151» للاستعلام عن لجانهم مجددًا بعد تغييرها، وعلى الرغم من تأكيد العليا الرئاسية بأن كل لجنة لن تضم أكثر من ألف صوت انتخابى إلا أنها بلغت فى اللجنة الواحدة 5 آلاف ناخب، وهو الأمر الذى شكل ضغطًا على اللجان والقضاة المشرفين، وهو ما أكده المستشار جمال رمضان بمحكمة استئناف القاهرة.
ونتيجة لزيادة عدد الناخبين بما لا يتناسب مع الوقت المحدد للتصويت تم مد ساعات التصويت حتى التاسعة مساء إلا إنه لم يتم إبلاغ القضاة المشرفين بذلك.