أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن القواعد المنظمة لعملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في يوم 15 ديسمبر من الشهر الجاري، موضحةً في بيان لها أنه جار تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن 18 عاما، وقام بإصدار بطاقة رقم قومي قبل تاريخ 1/12/2012 وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقا للقانون. وأشارت اللجنة أنه من المقرر أن يتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقا لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي). وأوضحت أن موقع اللجنة العليا للانتخابات على الشبكة العنكوبتية سوف يتيح خاصية الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة وموقع اللجنة على الخريطة، كما سيتم إتاحة معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول على رقم 5151، مركز اتصال دليل 140، تطبيقات المحمول، أقسام- مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت. وأوضحت أنه يجوز في حالة الاستفتاء أن يصوت الناخب أمام لجنة غير المحددة له، إلا أنه يشترط لاعتبار المصوت وافدا أن يكون خارج محافظة إقامته الثابتة ببطاقة الرقم القومي، ويعتبر في هذا الشأن أن القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) محافظة واحدة، وفي حالة التواجد بالمحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي يجب الالتزام باللجنة الخاصة للمصوت ولا يمكنه التصويت في أي لجنة أخرى. وأكدت أن الانتخاب سيكون بأصل بطاقة الرقم القومي فقط حتى ولو كانت منتهيةللناخبين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية. في سياق متصل، أعلن المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن اللجنة العليا اتخذت كافة التدابير اللازمة لإتمام وإكمال عملية الاستفتاء على الدستور، من خلال مخاطبة كافة الجهات الرسمية بالدولة لمساندتها فى مهمتها التى وصفها بالمهمة الشاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة تسلمت موافقات الهيئات القضائية التى ستتولى الإشراف على الاستفتاء، وكشوف بأسماء القضاة والمستشارين الرافضين والموافقين على عملية الإشراف.
