نادى القضاة يدرس إبرام وثيقة تأمين على حياة المشرفين على الانتخابات..توفر حماية لهم ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلى..ويصف "العليا للانتخابات" ب"المتعاونة"..ويجدد مطالبه بتوزيع القضاة فى محل إقامتهم

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر ومساعد وزير العدل، أن مجلس إدارة نادى القضاة، يدرس إبرام وثيقة تأمين على حياة القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين فى الإشراف القضائى على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، بهدف حماية وتأمين القضاة ضد المخاطر أثناء الإشراف على الانتخابات.
وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن نادى القضاة اتخذ هذه الخطوة فى انتخابات الرئاسة السابقة فى عام 2012، وفى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وفى الاستفتاء على الدستور، وأبرم وثيقة تأمين على حياة كل قاضٍ بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين الكبرى، وهى سنة اتبعها نادى القضاة لم تكن موجودة من قبل، كنوع من الدعم المعنوى للقضاة، مؤكدًا أن النادى سيبحث تطبيقها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح أن التأمين على حياة القضاة يكون ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلى، على كل قاضٍ من المشرفين على انتخابات رئاسة الجمهورية تقدم من خلالها التغطية والحماية التأمينية منذ خروج القاضى من منزله يومى الانتخابات حتى عودته إليه.
وشدد على أن القضاة سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطنى ولا يخشون الإرهاب، ولن ترهبهم أى تهديدات، وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات والتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأكد المتحدث باسم النادى أنهم سيخاطبون كافة الجهات الأمنية فى الدولة لتأمين العملية الانتخابية وتأمين اللجان العامة والفرعية وحماية الناخبين والقضاة وكافة المشاركين فى العملية الانتخابية، واتخاذ كافة السبل لإنجاح العملية الانتخابية ومروها بأمان وسلام، مشددا على ثقة مجلس إدارة النادى فى قدرة القوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة على تأمين الانتخابات.
فى سياق متصل، ثمن المستشار محمود الشريف، ما أعلنته لجنة الانتخابات الرئاسية على لسان الأمين العام للجنة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، بأنها استجابت لمطالب نادى القضاة بشأن عملية توزيع القضاة، وما أكده بأنه سيتم تسكين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى لجان قريبة من محل إقامتهم.
وقال إن نادى القضاة يرى أنه من الضرورى، توزيع القضاة فى لجان بمحل إقامتهم، وأن يوزع أعضاء النيابة العامة على لجان فى محل عملهم، وهو أمر من شأنه أن يساعد على انتظام العملية الانتخابية وتوفير الكثير من النفقات والتكاليف وفتح اللجان الانتخابية فى مواعيدها، مضيفا أنهم يهدفون إلى أن تجرى الانتخابات بانتظام وسهولة وشفافية.
وأشار إلى أن النادى سيتواصل مع لجنة الانتخابات الرئاسية لتذليل أى عقبات يمكن أن تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات، موضحًا أن اللجنة متعاونة وأنها ستكلف أحد أعضائها للتواصل مع نادى القضاة.