مجلس الوزراء السعودي يجدد دعمه للهدنة الإنسانية في اليمن

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، دعمه لإجراء حوار شامل مع الأطياف اليمنية لإنهاء الأزمة، وإعادة الاستقرار للبلاد، مستنكرًا في الوقت ذاته الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة نجران للمرة الثانية على التوالي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
جاء ذلك خلال جلسته اليوم بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأشاد "المجلس" بالضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف العربي على مواقع للحوثيين ردًا على التهديد الذي تعرضت له المدينتان ولمنع المعتدين من الاقتراب من حدود المملكة.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي "إن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما أكد عليه من مساندة للتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق، ودعوة للمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية.
وأكد المجلس على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ غدًا الثلاثاء لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق مُعربًا عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تصميم المملكة العربية السعودية وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيدًا في هذا السياق باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي تحت رعاية ولي العهد، مُبينًا أن الاجتماع يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعارًا لمخاطره التي تهدد أمن المجتمعات الإنسانية كافة.
وقال الطريفى إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) التي عقدت في الكويت العام الماضى المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاما استرشاديا لمدة (أربع) سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها ، وذلك بصفة استرشادية.