«التعاون الخليجي 2013» .. انجازات ومكتسبات وتطلعات مستقبلية

مع اقتراب نهاية عام 2013، أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا إخباريا عن ابرز الأنشطة والانجازات التي شهدتها مسيرة المجلس خلال هذا العام وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء المقبل في دولة الكويت.
وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الانباء القطرية "قنا" ، لأهم المواقف السياسية الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2013 في الشئون السياسية منها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وأكد التقرير على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، والتأكيد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة والتعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
حسن الجوار
ودعا المجلس جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن الإيراني أكد على ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أعرب عن أمله في أن يسهم انتخاب الدكتور حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
توحيد الرؤية الدولية
وفي الشأن السوري أكد تقرير المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق. واعتبار أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل ، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، ومطالبة الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات التوقف عن ذلك، والتأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين.
وطالب الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة إلى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة، ومطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات .
وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سوريا والمنعقد بدولة الكويت في 30 يناير 2013م برعاية الأمم المتحدة، وذلك استجابة للتحديات الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري ، والتعبير عن عميق الامتنان لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد عن 1,5 مليار دولار أمريكي، لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق. والترحيب بنتائج مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في روما في الثامن والعشرين من فبراير 2013م.
كما أعرب عن قلقه لاستمرار تدهور الأوضاع في سوريا، وتزايد احتمالات تأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري. والتأكيد على موقف دول المجلس الثابت الداعي إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي، لإيجاد حل ينهي الأزمة في سوريا، ويوقف نزيف دماء الشعب السوري، ويحقق تطلعاته وآماله ، ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها .. مدينا التدخل السافر لحزب الله في سوريا، وما تضمنه خطاب أمينه العام في الخامس والعشرين من مايو 2013م ، من مغالطات باطلة ، وإثارة للفتن ، واستنكار وعده بتغيير المعادلة في المنطقة ، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه .
وفي هذا الصدد فإن دول المجلس تطالب الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا . والنظر في اتخاذ اجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.
كما رحب بنتائج اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، الذي عقد بإسطنبول في نهاية شهر مايو 2013م ، والتأكيد على دعمه لموقف الائتلاف بشأن مؤتمر جنيف 2 ، وضرورة تحقيق إرادة الشعب السوري الشقيق ومطالبه المشروعة.
السلام الشامل
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي أشار التقرير الإخباري حول الأنشطة والانجازات التي شهدتها مسيرة المجلس هذا العام الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أدان سياسات إسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديمجرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم . مشيدا بقرار القمة العربية ، التي عقدت في مارس 2013م بالدوحة ، بإنشاء صندوق لصالح القدس ، برأسمال وقدره مليار دولار ، وتثمين تبرع دولة قطر بمبلغ وقدره 250 مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق.
ورحب بزيارة الوفد العربي إلى واشنطن ، والتي جاءت بناء على قرار القمة العربية ، التي عقدت بالدوحة في مارس 2013م ، بهدف إجراء مشاورات حول وضع عملية السلام وعرض الموقف العربي إزاء أسباب تعطلها وسبل إحيائها ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967 .
وأعرب عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وإدانة سياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة ، وآخرها المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية، واعتبار ذلك إمعانا في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية. والإشادة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل .
كما رحب بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأمل بنجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
استقرار اليمن
أما في الشأن اليمني فرحب المجلس بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعوة كافة مكونات الشعب اليمني الى المشاركة في المؤتمر بفعالية، والتأكيد على دعم ومساندة دول المجلس للجهود المبذولة في هذا الخصوص .
وفي هذا الإطار الإشادة ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن ، وتثمين الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون.
كما رحب بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بمشاركة مختلف القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية، مشيدا بالروح الإيجابية التي تسود أعماله، متمنيا أن يحقق المؤتمر ما يصبو إليه الشعب اليمني نحو البناء والتنمية والمحافظة على وحدة اليمن واستقراره وبالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها وتعزيز دورها في حماية اليمن والمحافظة على استقراره، واعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وذلك تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وشدد المجلس على دعم كل الجهود التي يبذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، والتعبير عن الأمل في توصل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى توافق حول قضايا المؤتمر الرئيسية بما يحقق إرادة الشعب اليمني وتطلعاته.
العراق والحوار
أما في الشأن العراقي فأدان المجلس التفجيرات في العراق . مشددا على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.
ودعا إلى ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والترحيب بهذا الصدد بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذاً للقرار 833 ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 ، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.
وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.. مرحبا بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ، وإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية.
كما أكد على أهمية الحوار وتوافق مكونات الشعب العراقي الشقيق، بما يؤدي إلى حفظ أمن واستقرار العراق ووحدته. وإدانة حوادث التفجيرات الآثمة المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، واعتبار ذلك عملاً إجرامياً يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة القيم الإنسانية والتأكيد على أهمية التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية العراقية في الشئون الداخلية لدول المجلس والدول الأخرى، واحترام مبادئ حسن الجوار ، وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .
والترحيب بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن 833/1993 والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع دولة الكويت، والإشادة بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق الخاص باستلام مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994 .
إشادة وإدانة
وفي الشأن اللبناني بارك المجلس اختيار النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، مع التمني له بالتوفيق في تشكيل حكومة تترجم إرادة الشعب اللبناني وتخلق بيئة آمنة ومستقرة، والتشديد على أهمية التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس بشأن الأزمة في سوريا، وتجديد دعمه لأمن لبنان واستقراره ووحدته الوطنية .. مدينا التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، ودعوة كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والنأي بلبنان عن الأزمة السورية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتعاطي بإيجابية مع الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية بهذا الشأن.
كما أعرب عن الثقة في خيارات الشعب المصري الشقيق ، والحرص على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية ، واستقرارها، ومقدرات شعبها، والتأكيد على الرفض التام للتدخلات الخارجية في شئون مصر الداخلية .. مؤكدا على وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، والإعراب عن الثقة بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي ، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية .
مؤتمر المانحين
وفي السودان رحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور ، الذي عقد في الدوحة ، خلال الفترة من 7 8 أبريل 2013م ، والإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر من أجل تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. ومطالبة الجميع بالمشاركة بإيجابية في جهود دعم السلام وما نصت عليه وثيقة السلام الشامل والدائم في دارفور.
كما ادان المجازر الوحشية في ميانمار بحق المواطنين المسلمين من "الروهينجا"، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم ، بهدف اجبارهم على ترك وطنهم . والتحرك الجماعي ضمن أطر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية لمعالجة مأساة الروهينجا .
كما رحب بما تقوم به حكومة مالي من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطة الدولة واستقرارها، والتأكيد على أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وعلى ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الجهود الرامية للوصول الى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها.
وفي الأنشطة السياسية الأخرى تم إعداد مشروع "آلية وإجراءات اعتماد سفراء من الدول غير الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وقد تم إرسال المشروع للدول الأعضاء لأخذ مرئياتهم حياله، تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري والتوصية بشأنه للمجلس الأعلى.
سبعة تقارير
كما اصدر قطاع الشئون السياسية سبعة تقارير حول متابعة الأمانة العامة تنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن. وهذه التقارير تعبر عن نتائج زيارات وفد الأمانة العامة برئاسة الأمين العام إلى اليمن، حيث يشارك قطاع الشون السياسية في هذه الزيارات وفي لقاءات الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية في مقر الأمانة العامة. وهذه التقارير محدودة التداول، حيث ترسل لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية والأمن الوطني في دول المجلس والإعداد للحوار السياسي الخليجي الأوروبي، غير الرسمي، الأول أبريل 2013 .
كما أصدر قطاع الشئون السياسية تسعة أعداد من سلسلة الرصد الإقليمي. وقد عالجت هذه الأعداد عدداً من القضايا التي تهم دول المجلس بالإضافة الى تنظيم قطاع الشئون السياسية في نهاية عام 2012 حلقة نقاش مع وفد سويسري، رأسه وكيل وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم سفراء الاتحاد السويسري المعتمدين في دول المجلس، وقد رافقتهم سفيرة سويسرا في إيران.
وقد بدأت الحلقة بتقديم مدير إدارة التحليل السياسي بالقطاع نبذة تعريفية عن مجلس التعاون، والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها كتجمع إقليمي، والعوامل المرتبطه بتاريخه وتجاربه، ومصالح أعضائه وتوجهاتهم وعلاقاتهم الدولية، التي تعزز قدرة المجلس على مواجهه هذه التحديات. وقد تطرق الوفد السويسري لعدد من الآليات التي يمكن أن تسهم في تطوير العلاقات بين سويسرا ودول المجلس.
كما طرحت في الحلقة العديد من التعليقات والأسئلة، تركزت على التطورات السياسية الإقليمية، ومواقف سويسرا ودول المجلس منها.
ونظم قطاع الشئون السياسية في 13 يناير 2013، حلقة نقاش عالجت موضوع: "مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط في ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي".
وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة السفير جيمس لاروكو مدير مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية بواشنطن كما نظم قطاع الشئون السياسية، في 14 يناير 2013، حلقة نقاش عالجت موضوع: "السياسة الخارجية الأميركية تجاه التطورات السياسية بالمنطقة في فترة أوباما الرئاسية الثانية". وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة الدكتور غريغوريغوس (رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة فيرمونت الأميركية).
وبين التقرير انه منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس حظي العمل العسكري المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير.
وخلال الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس الذي عقد في مدينة الرياض عام 1981م تم بحث مجالات التعاون العسكري، وتم رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس، وبدءاً من ذلك التاريخ ، وخلال ثلاثة عقود وبتوجيهات حثيثة من وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات العمل العسكري المشترك .
ولقد كانت تلك القرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة آخذة في الحسبان الإمكانات المتوفرة ، والمتطلبات الدفاعية ، ومصادر التهديد وحجمها ، ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها ، وكافة التحديات التي قد تواجه دول المجلس.
العمل العسكري
وأبرز ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في العمل العسكري المشترك بين دول المجلس اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون وجاء توقيع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، على اتفاقية الدفاع المشترك في الدورة الحادية والعشرين لمجلس التعاون (المنامة ، ديسمبر 2000م) ، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك ، حيث تم التحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون ، كما أنه وبتوقيع الاتفاقية تحقق للعمل العسكري المشترك مكاسب وإنجازات جماعية كثيرة ونوعية ، حيث أن الاتفاقية شملت وحددت العديد من مرتكزات الدفاع المشترك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته .
وثاني الانجازات الإستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون حيث أضافت موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009م) على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة إلى لبنات المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون .
وحددت الإستراتيجية وفقاً لما تضمنته ، رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها ، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي.
وقرار إنشاء قوة درع الجزيرة الصادر عام 1982م كان أول الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، وتلى ذلك القرار صدور العديد من القرارات لتطوير هذا القوة ، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة الأمنية، ومصادر وأنواع التحديات ، والمخاطر ، والتهديدات التي قد تواجه دول مجلس التعاون. وفي عام 2006م تم تطويرها إلى قوات درع الجزيرة المشتركة ، وعززت بجهد بحري وجوي وفقاً للمفهوم العملياتي المعتمد وذلك لرفع كفاءتها القتالية بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة ، وفي عام 2009م ، تم تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع .
واوضح التقرير انه سعياً من القوات المسلحة بدول المجلس إلى رفع القدرات الجماعية لأنظمة القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات فيما بينها. أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط ، ديسمبر 1995) الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة الاتصالات المؤمنة. وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000 ، وأنشئ مكتب خاص لإدارته ، ولا شك أن شبكة الاتصالات العسكرية المؤمنة تعد إحدى الدعائم الرئيسية لبناء المنظومة الدفاعية المشتركة.
كما وافق قادة دول مجلس التعاون، في عام 1997 على تنفيذ مشروع منظومة حزام التعاون ، وهو مشروع مشترك لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس . وتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع نهاية عام 2001م ، ويجري بصورة مستمرة إدامة وتحديث أجهزة التشغيل لمنظومة حزام التعاون لتواكب التطور المتسارع في مجال أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي ، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية.
وصادق المجلس الأعلى في دورته ( 33 ) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة، بالموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم، المنتدبين في مهام رسمية، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول .
وأشار التقرير إلى أنه سعيا إلى جعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانساً وتوافقاً خلال تنفيذ العمليات المشتركة، فإنه يتم وبصورة دورية ووفقاً لبرامج زمنية محددة ، تنفيذ وتخطيط العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية ، والقوات الجوية والدفاع الجوي ، والقوات البحرية، وقوات درع الجزيرة المشتركة، ووحدات الخدمات الطبية.
وفي مجال الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها اعتمد المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، 2010) النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون ، كما وافق في دورته الثانية والثلاثين (الرياض، 2011) على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.
كما تم اتخاذ عدد من الخطوات البناءة إلى جعل العمل العسكري المشترك بين دول المجلس أكثر توافقاً، حيث تم توحيد ووضع آليات عمل مشتركة لتبادل المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة والتزويد الفني بين القوات المسلحة بدول المجلس، وفي مجال التدريب والتعليم العسكري تم توحيد العديد من الكراسات العسكرية، ومناهج الدورات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم ووضع آليات الاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية العسكرية المتوفرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس ، أما مجال الرياضة العسكرية فقد لقي دعماً كبيراً خلال ثلاثة عقود، وذلك إيماناً بأهمية تعزيز أواصر الأخوة بين منسوبي القوات المسلحة بدول المجلس من خلال إقامة البطولات والمسابقات والدورات الرياضية بينهم.
وأكد التقرير ان هناك الكثير من الآمال والتطلعات:
- الانتهاء من تشكيل وتنظيم القيادة العسكرية الموحدة وتشكيل القيادات والمراكز التابعة لها.
- قيام الاتحاد بين دول المجلس في القريب العاجل.
- استكمال إنشاء المسار المكمل للاتصالات المؤمنة.
- تطبيق العملة الخليجية الموحدة.
- تسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس.
وفي الشئون الأمنية أكد التقرير انه منذ قيام المجلس في عام 1981م والى الآن والعمل الأمني المشترك يحظى باهتمام قادة دول مجلس التعاون .
وأكد التقرير أن العمل الأمني المشترك يسير بوتيرة متناغمة بين دول المجلس ولقد حرص وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل الأمني المشترك ، وقد تم انجاز العديد في هذا المجال والتي لا يتسع الوقت للتحدث حولها ولكن نوجز بعضاً منها فقد تم:
- اعتماد إستراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003م - - توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م
- توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006م، والتي تأتي مراعاة لجوانب انسانية للمحكومين. وتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية).وإنجاز دراسة خفض الطلب على المخدرات لدول مجلس التعاون 2008م .وتنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني وفقاً لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها. وتنفيذ خطة تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات.
وتنفيذ التمارين المشتركة في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية. والاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2013م تحت شعار (غايتنا سلامتك). واعتماد تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م، وتشكيل لجنة التخطيط الإستراتيجي لوضع الخطط ومراجعة الإستراتيجية لتطويرها.
والشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء وتحديث وتطوير نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية، ولائحته التنظيمية، مع رفع قيمة الجائزة.. موضحا انه في الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء الداخلية (الرياض نوفمبر 2012م) قرر الوزراء تغيير مسمى جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ليصبح جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لدول مجلس التعاون. وتشكيل اللجنة الأمنية الدائمة لمكافحة الإرهاب 2006م.
وتحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة. وبدء مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة المخدرات في الدوحة - دولة قطر بمزاولة أعماله، والاستمرار في المشاركة في الدورات التدريبية الأمنية التي تنظمها الدول الأعضاء لمختلف الأجهزة الأمنية، وتحديث وتطوير الأساليب والإجراءات في متابعة تنفيذ القرارات. وتشكيل لجنة الإعلام الأمني 2008م. واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس.
كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م. وتم تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل. تحت مسمى الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ. والاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء.
كما تحتفل الدول الأعضاء باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2013م، تحت شعار الدفاع المدني وتحضير الجمعيات المدنية للوقاية من الكوارث. وتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية.
انجازات اقتصادية
وفي الشئون الاقتصادية حققت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ، حيث يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون والتي من ضمنها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
ومن أبرز النتائج التي تحققت خلال عام (2013م) في قطاع الشئون الاقتصادية وفي مجال التخطيط هي "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCCSTAT)" حيث صدرت موافقة المجلس الأعلى على النظام الأساسي للمركز كما تم اعتماد ميزانية المركز للسنة التأسيسية من قبل المجلس الوزاري وتم تعين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. وقد باشر أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في مايو 2013م.
وحول بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية) يتم استخدامها حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس ويتم قراءتها الكترونياً في المنافذ المجهزة لذلك وبدأت الدول الأعضاء التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها.
وبدأت الدول الأعضاء بتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (32) باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء كما تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تضمن في البطاقة، ويجري حالياً اتخاذ الخطوات الفنية لإدراج هذه البيانات في بطاقات مواطني دول المجلس .
الحكومة الالكترونية
وحول الحكومة الالكترونية بدول المجلس وافقت اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية على الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية وأوصت برفعها للمجلس الأعلى في دورته (34) القادمة لاعتمادها، وتشمل الخطوط العريضة للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال كما وافقت اللجنة الوزارية على البدء بتنفيذ الربط بين شبكات الحكومات الالكترونية بدول المجلس، والذي يعتبر خطوة متقدمة في مجال التنسيق والتعاون بين دول المجلس وصولاً لوحدتها حيث سيتمكن مواطنو دول المجلس من تنفيذ أعمالهم والحصول على خدماتهم في أي دولة من الدول الأعضاء وهو في محل اقامته.
وفي دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم بدول المجلس تم الانتهاء من إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم بدول المجلس ، وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة من نتائج الدراسة حسبما تراه كل دولة مناسباً لها.
وحول ورش عمل ودورات فنية حول التخطيط والإحصاء تم تنفيذ العديد من الملتقيات وورش العمل والدورات الخاصة بالتخطيط والإحصاء وتم تعميم توصياتها على الدول الأعضاء واللجان الوزارية والفنية ذات العلاقة لتنفيذ ما تراه مناسباً منها. وقد تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة، وقامت الأمانة العامة بالتعميم على الدول الأعضاء نموذج المتابعة على جميع قطاعات الدولة ذات العلاقة بالإستراتيجية.
اما في مجال الطاقة : أولاً : الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون: تمت مراجعة وتحديث الاستراتيجية وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين 24 25 ديسمبر 2012م ).
ثانياً: القانون ( النظام ) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون: اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين 24 25 ديسمبر 2012م ) هذا القانون.
وقد كلف وزراء البترول والطاقة في دول المجلس اللجنة الفنية بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي عقدت أكثر من اجتماع لإعداد هذه اللائحة.
ثالثاً: استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون : تم اعتماد الاستراتيجية من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين ( مملكة البحرين 24 25 ديسمبر 2012م ) .
في مجال الكهرباء والماء : 1. مشروع الربط المائي: تم تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة معدلة للربط المائي بناء على شروط مرجعية تأخذ في الاعتبار المستجدات في المنطقة. وتم الانتهاء من مسودة هذه الدراسة وعرضت على لجنة التعاون الكهربائي والمالي وسوف يحاط المجلس الأعلى بما تم اتخاذه من اجراء ات حول الموضوع.
2. الربط الكهربائي: ارتفع عدد الدول الخليجية المرتبطة كهربائيا إلى خمس دول. ويجري حاليا تحديد نقاط الربط ودراسة مسارات الخطوط الهوائية. ورفع جهد الشبكة في سلطنة عمان إلى 400 كيلوفولت ، وباكتمال هذا الجزء الذي من المتوقع أن يتم خلال عام 2014م ، يكتمل مشروع الربط الكهربائي بمراحله الثلاث.
في مجال التجارة والصناعة : المجال التجاري : و تشمل الإنجازات التي تحققت من خلال العمل المشترك في المجال التجاري إقرار عدد من المواضيع الهامة التي رفعت من قبل لجنة التعاون التجاري وصدر بها قرارات من المجلس الأعلى وهي السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون التي اُعتمدت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، والقانون (النظام) النموذجي للعلامات التجارية (إلزامي)، وتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك من خلال مشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص. كما تمت الموافقة على مشروع القانون( النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون.
المجال الصناعي : اعتمد قادة دول المجلس الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس، وذلك بهدف تحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وإعفاء المنتجات الصناعية المصنعة بدول المجلس من أي رسوم جمركية عند تنقلها بين الدول الأعضاء، وإعفاء مدخلات الصناعية المستوردة من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية، والسماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي ومساواتهم بمواطني الدولة العضو في هذا المجال، والسماح للمستثمرين الخليجيين بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني.
وعلى صعيد آخر وافقت لجنة التعاون الصناعي على أن تكون تبعية مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لجنة التعاون التجاري بدلاً من الصناعي.
في ادارة الزراعة : تم إقرار قانون (نظام) الحجر الزراعي يعتبر القانون (النظام) أهم ركيزة أساسية تنظم العمل الخليجي المشترك في مجال إستيراد المنتجات الزراعية من خارج دول المجلس . كما تم إقرار قانون (نظام) الحجر البيطري الذي ينظم آلية استيراد الحيوانات ومنتجاتها من خارج دول المجلس.
الاتصالات
وحول التنسيق والتعاون الفني للاتصالات لمجلس التعاون تم اقرار وضع خطة لتوزيع القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية بين دول المجلس ودول الجوار بمنطقة الخليج وتم تسجيلها واعتمادها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. واعتماد آلية لتنسيق استخدام القنوات الإذاعية (FM) بين دول المجلس وبينها وبين دول الجوار بمنطقة الخليج العربي.
يأتي ذلك ذلك لتسهيل حصول دول المجلس على متطلباتها من قنوات (FM) وتسجيلها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، وتفادي أي تداخلات عند تشغيل هذه القنوات. والاتفاق على الآلية المنظمة لتشغيل شبكات (تترا) في المناطق الحدودية بين دول المجلس والاتفاق على نطاقات موحدة لدول المجلس لتشغيل هذه الشبكات للاستخدامات التجارية والأمنية. واعتماد خطة لدول المجلس للانتقال الجماعي من البث التلفزيوني التماثلي الأرضي إلى البث الرقمي (Digital) مع تحديد الجدول الزمني والتكنولوجيا المستخدمة.
السوق المشتركة
أما في مجال السوق الخليجية المشتركة فأقر المجلس الأعلى في (ديسمبر 2008م) "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" وتتضمن أهم المزايا والحقوق التي تقدمها السوق الخليجية لمواطني دول المجلس، وتركز السوق الخليجية المشتركة على مساواة مواطني دول المجلس في مجالات التنقل والإقامة، و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، و تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. كما تم تكليف لجنة وكلاء وزارات المالية بإعداد دراسات تفصيلية بشأن موضوع تعميق التكامل بين دول المجلس.
وفي مجال منظمة التجارة العالمية تم تنظيم ندوة تأثير المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف على تجارة الخدمات للدول العربية، وقد عقدت خلال الفترة من 22 24 أبريل 2013 في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
وكان من أهم نتائج هذه الفعاليات والاجتماعات: مشاركة عدد من الخبراء من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية مثل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية ، والمركز الاسلامي لتنمية التجارة، بالإضافة الى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة من المختصين من الدول العربية (34 مشاركا) في ندوة تأثير المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف على تجارة الخدمات للدول العربية (22-24 ابريل 2013م الدار البيضاء).
تجدر الإشارة إلى انه سبق ان صدر قرار الاجتماع الخامس والاربعين للجنة التعاون التجاري (16 مايو 2012م الرياض) بالموافقة على ما أوصت به لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس في اجتماعها السادس والعشرين (27-19 سبتمبر 2011م جنيف) حول الخطوات الواجب اتباعها في حال تقديم اخطار مشترك يتعلق بدول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية بحيث يكون لجميع دول المجلس دراية عن كافة الإخطارات التي سيتم إحالتها لمنظمة التجارة العالمية وذلك بهدف دراستها ومراجعتها من الناحية الفنية واللغوية بما يضمن أن لا يكون لها تأثير على دول المجلس، وقد قامت وحدة منظمة التجارة العالمية بإعداد وطباعة كتيب ارشادي حول هذا الموضوع.
الاتحاد الجمركي
وفي مجال الاتحاد الجمركي وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته (32) باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والوصول لوضعه النهائي في مطلع عام 2015م، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي للتوصل للآليات اللازمة لما تبقى من متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، فقد واصلت هيئة الاتحاد الجمركي أعمالها خلال عام 2013م، وانبثق عنها خمس فرق عمل متخصصة لدراسة كافة الجوانب اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ولا تزال هذه الفرق بالإضافة لهيئة الاتحاد الجمركي تعقد اجتماعات مكثفة لهذا الغرض.
وتم تشكيل فريق مشترك من الجهات الفنية والجهات المسئولة عن الشئون المالية في إدارات الجمارك في دول المجلس، لتقديم تصور للبرنامج الآلي المناسب لتطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية التي تنتقل بين الدول الأعضاء.
كما تم الاتفاق على أن تلتزم جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
أما في مجال المال والنقد: في عام 2012 م توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى بعض القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي تم اعتمادها من مقام المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (ديسمبر 2012م )، حيث قرر اعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، كما تم اعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية ، واعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
وفي مطلع أكتوبر 2013م تمت الموافقة أيضاً على مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وأيضاً القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية، وأخيراً القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية، والتوصية للمجلس الوزاري برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين.
واستكمالا لهذه القرارات فقد تم الاتفاق أيضاً على رفع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للموافقة عليها تمهيداً للتوقيع عليها في أكتوبر 2013م.
المجالات المصرفية
وفي مجال التعاون في المجالات المصرفية: في ظل المعطيات والانجازات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس، برز أهمية توحيد ممارسات الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في دول المجلس.
وبدأ العمل لتحقيق هذا الهدف وتم تكليف جهة استشارية متخصصة للقيام بإعداد الإطار العام لنموذج العمل المشترك لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول المجلس. وتم الانتهاء من إعداد وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من قبل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، وقد اعتمد العمل بهذه الوثيقة من قبل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في شهر مارس 2012م للعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
ويستمر عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي برفع تقارير متابعة للجنة المحافظين (كل ستة أشهر) بحيث يلخص مدى تطبيق الدول الأعضاء لوثيقة (المعايير الإسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة). كما تمت الموافقة على عقد ورشة للمختصين بأمن المعلومات في دول مجلس التعاون سنوياً تستضيفها دولة الرئاسة.
ورأت دول المجلس أهمية ربط أنظمة المدفوعات لتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات، وتم تكليف جهة استشارية للقيام بإعداد دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول المجلس وبإشراف من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس على متابعة تنفيذ الدراسة التي يتوقع استكمالها قبل نهاية عام 2013م. كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس، بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة مدراء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
ومن اجل تحقيق أهداف المجلس النقدي الخليجي وتسريع عملية البناء قام الجهاز التنفيذي بالعمل على اجراءات التوظيف بدءًا من الاعلان عن الوظائف والتعاقد مع شركات التوظيف ذات الخبرة لاستقطاب الكفاءات القيادية، كما قام بإجراء العديد من المقابلات الشخصية لكثير من المتقدمين للوظائف العامة.
جدير بالذكر انه تم افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض بتاريخ 6 أكتوبر/ 2013م، بحضور وزير المالية السعودي د.إبراهيم العساف ووزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحافظي المؤسسات والمصارف النقدية الخليجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني. ضمن سياق الجهود الخليجية لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال متطلباته مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأخيراً الاتحاد النقدي، وذلك لايجاد كتلة اقتصادية موحدة تستطيع التنافس على المستوى الدولي.
المواصلات
وفي مجال المواصلات اشار التقرير الاخباري حول الانشطة والانجازات التي شهدتها مسيرة المجلس هذا العام الصادر عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انه تم اعتماد كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس خلال مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، على أن تقوم الدول الأعضاء بالالتزام باستخدامها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
وتقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الامانة العامة بإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كما تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية. واستقلال مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس (مذكرة تفاهم الرياض) قانونياً وإداريا ومالياً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون. واعتماد النظام المالي والإداري لمكتب سكرتاريا مذكرة التفاهم. واعداد دراسة اقتصادية لإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية مما سيوحد جهود دول المجلس في سبيل القيام بمهام المساعدات الملاحية ويوفر مبالغ كبيرة كانت تدفع لشركات غير خليجية.
وحول التعاون والتنسيق في المجالات القانونية تم الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون، وبناء عليه فقد تم تعميم قرار النظام الموحد للقانون الموحد لمحاكم الأسرة على وزارات العدل بدول المجلس للعمل بها بصفة استرشادية والموافقة على آليات دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وتم ابلاغ الجهات المختصة بالدول الأعضاء للعمل على تطبيق ما ورد في الآليات، والتعامل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقد تم تعميم القرار على الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس و نوقش في الاجتماع الذي عقد بتاريخ ابريل من نفس العام.. اضافة الى التأكيد على كافة اللجان الوزارية المختصة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة 2002) بشأن تحويل القوانين والأنظمة الاسترشادية في المجال الاقتصادي والتجاري إلى قوانين وأنظمة إلزامية.
كما تم الانتهاء من إعداد الدراسة بخصوص المنظمات المتخصصة، وقامت الأمانة العامة بإرسالها إلى الدول الأعضاء ، لإبداء الملاحظات حولها ، ومن ثم ستقوم الأمانة العامة بدعوة لجنة من المسئولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تصور بشأن ذلك ، وسيتم عرض ما يتم التوصل اليه على المجلس الوزاري.
كما سيتم عرض جميع مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة ولوائحها على اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع لمراجعتها قبل رفعها إلى المجلس الوزاري , وتم اعتماد الآلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
كما اعتمد المجلس الوزاري قواعد إصدار الإعلانات والبيانات في مجلس التعاون وتم تعميم القرار والقواعد على مقام وزارات الخارجية في دول المجلس ، كما تم تعميمه على جميع القطاعات ذات العلاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل بموجبه.