32 عاما ولم يحقق الهدف.. مجلس التعاون الخليجى تباينات سياسية تعصف بحلم الوحدة.. دولة ترفع شعار " كلنا مع الإمارات ضد إيران".. عاصفة غزو العراق للكويت زادته قوة.. مواقف ثابتة من القضية الفلسطينية

رغم مرور 32 عاما على قيام مجلس التعاون الخليجى بين دول الخليج الست، الا أنه الى الآن لم يتحقق الهدف الاساسى من قيامه وهو الوحدة بين دوله، وظلت اهم أهداف ميثاقه التأسيسى لم تتحقق أيضًا بشكل كامل، وهى الوحدة الاقتصادية لبطء تنفيذ مشروعى الوحدة النقدية والاتحاد الجمركى والربط بالسكك الحديدية بين الدول.
وتحتفل الكويت مع باقى دول مجلس التعاون اليوم بذكرى أول مؤتمر قمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث صادق قادة الدول الأعضاء في هذه القمة التي عقدت في ابوظبي على النظام الأساسي لقيام المجلس، واعلن رسميا ميلاد مجلس التعاون الخليجي وسط تحديات اقليمية شائكة قديمة في مضمونها جديدة في ابعادها ، شكلت عامل ضغط في مسيرة أي كيان سياسي صغير، غير أن الدول الخليجية الست الأعضاء أبدت بكل قوة وثقة قدرتها على المجابهة والصمود امام اعتى الأزمات ، وذلك بما اظهرته من روابط التعاون والمحبة ووشائج القربى ووحدة المصير والأهداف.
وكانت فكرة قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأت بمبادرة من امير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتوجت الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية الدول الست بانعقاد قمة ابوظبي في 25 مايو 1981 التي حضرها القادة المؤسسون لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان، وتم خلالها الاعلان عن قيام منظومة متكاملة تجمع هذه الدول باسم (مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
ومع بداية مسيرة مجلس التعاون منذ أكثر من ثلاثين عاما، كانت المواجهة مع الحرب العراقية الايرانية بكل ما تضمنته من ضغوط وتهديدات على كل الصعد، الى أن حان وقت الاختبار العسير الذي تمثل في الغزو العراقي لدولة الكويت، ومارس مجلس التعاون دوره بكل شجاعة عندما سارع منذ الساعات الاولى للعدوان العراقي على دولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا طارئا في القاهرة يوم الثالث من أغسطس عام 1990 اسفر عنه الدعوة الى قمة عربية طارئة في العاشر من الشهر نفسه لمناقشة تداعيات الغزو العراقي.
وفي 22 ديسمبر 1990 عقدت الدورة ال 11 للمجلس في الدوحة وأكدت فيها الدول الأعضاء حكومات وشعوبا الوقوف مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها لشعبها وحكومتها الشرعية في جهودها حتى التحرير الكامل واستعادة سيادتها المطلقة.
"معا ضد إيران"
وعلى صعيد القضايا الخليجية، شكلت التهديدات الايرانية تحديا لكل الجهود التي تبذل، غير أن مجلس التعاون الخليجي ضرب اروع صور التلاحم امام تلك التهديدات، اذ ابدى موقفا راسخا في قضية الجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ودعم السيادة الاماراتية على هذه الجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
ولايزال مجلس التعاون الخليجي يعمل على توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء تجاه العديد من القضايا العامة الاقليمية والدولية في إطار اسس ومرتكزات ثابتة قائمة على احترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والاسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.
ومازالت دول المجلس أيضًا على موقفها الثابت ، في مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والاعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، ويتضمن الموقف الخليجي في هذا الإطار دعوة إيران لحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، والتأكيد على أهمية التزامها بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.
"مواقف ثابتة"
وعلى صعيد الشأن الفلسطيني وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي استمر الموقف الخليجي موحدا طيلة حقب ومراحل هذا النزاع والمتمثل في التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أكدت دول مجلس التعاون حضورها الفاعل لحل الازمة اليمنية من خلال طرح المبادرة الخليجية التي أسهمت في تجاوز اليمن لهذه المحنة ، بل وواصلت جهودها لحشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الاقتصادية والانسانية، وتمسكت دول مجلس التعاون كعادتها في الاهتمام بمحيطها العربي بموقفها المبدئي بالتأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، وأهمية بذل جميع الاطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي موقفا موحدا بالوقوف الى جانب الشعب السوري منذ بداية أزمته، وتبنت مع الدول العربية الأخرى مبادرة لحل الأزمة، وواصلت دول المجلس مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات المدنية العالمية لاتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري ، مع التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
واستضافت الكويت مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين، وامتدت متابعة دول مجلس التعاون الى السودان والصومال وغيرها، فضلا عن مسيرة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والعلاقات مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
"سمات الاختلاف"
ورغم أن الوحدة الجغرافية والثقافية بما تتضمنه من اشتراك في الدين والعادات والتقاليد، ظلت من أهم محفزات الاتحاد مع اضافة الهاجس الأمني، لكن التباينات السياسية في الأنظمة بقيت إحدى سمات الاختلافات بين هذه الدول الحالمة بالاندماج في اتحاد كامل، وبقيت اهم أهداف مجلس التعاون وانجازاته أمنية ودفاعية، وهذا اتضح في البيان الختامي لآخر قمة خليجية عقدت بالبحرين في ديسمبر 2012.
و تطرق البيان الى الانجازات والأهداف على مستوى التنسيق الأمني والدفاعي المشترك، والتي تم خلالها الموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 نوفمبر 2012، في اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون ال 31، والتي تم اعتمادها خلال اعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24 - 25 ديسمبر 2012، ليظل الهاجس الامنى هو الاهم في هذه المرحلة.
على الجانب الاقتصادى، يرى المراقبون لمسيرة المجلس أنه تميز منذ انشائه بعدة انجازات مهمة دفعت بعجلة التنمية نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مختلف الميادين سواء الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة وغيرها، فقد تم السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الخليجية الأعضاء لضمان انسيابية الحركة النقدية فيها ، مما ساعد على تشجيع التجارة البينية في المنطقة الخليجية التي شهدت طفرة في عائداتها، إذ ارتفعت من 32 مليار دولار امريكي الى 100 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2012، وارتفع حجم التبادل التجاري بين منطقة دول المجلس ودول العالم ، وحققت دول المجلس ايرادات بلغت 2ر1 مليار دولار في عام 2011، مما جعلها تحتل المركز الخامس عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان.
"اتحاد جمركى"
ورغم أن حلم الوحدة الخليجية لم يتحقق بشكل كامل الا أن بعض الخطوات جاءت على طريق تحقيقه، ومنها أن اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تم تطبيقها في الاول من يناير 2003 شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح أسهمت في حرية تنقل البضائع بين الدول الخليجية ، من خلال توحيد التعريفة الجمركية لدول المجلس بواقع خمسة بالمئة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي ، وعليه تم الغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.
كما اعتمد القادة الخليجيون في عام 2007 قيام السوق الخليجية المشتركة التي ضمنت حرية تنقل القوى العاملة ورؤوس الأموال بين دول المجلس مع منح مواطنيها حقوقا متساوية في كل المناحي الاقتصادية ، كما شجعت الدول الخليجية دون الزامها على توحيد قوانينها وتشريعاتها في هذه المجالات.
وفي قمة المنامة عام 2000 قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون الاتجاه نحو الوحدة النقدية وصولا الى العملة الخليجية الموحدة وذلك لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس ، وتقليل كلفة أسعار الصرف الناجمة عن عمليات بيع العملات الخليجية وشرائها الى جانب رفع جاذبية دول الخليج للاستثمارات الخارجية ، اذ تصبح بيئة اقتصادية أكثر استقرارا ، مما يكسبها أهمية اقتصادية كبيرة على الصعيد العالمي.
ودشن قادة دول مجلس التعاون في قمتهم ال 30 التي عقدت في الكويت عام 2009 مشروع الربط الكهربائي الموحد بين دول المجلس، وفي الدورة نفسها وافق قادة دول المجلس على استكمال دراسة مشروع سكة حديد بين الدول الخليجية ، والتي انجزت اولى مراحله الآن ليمتد مسار الشبكة الخليجية للسكك الحديدية على مسافة 2217 كيلومترا من الكويت حتى مسقط.
وفي هذا السياق كان لقرار السماح بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة المدنية بدلا من وثائق السفر الاثر الكبير في كسر حاجز الحدود وترسيخ مفهوم الوحدة الخليجية.
وكل هذه الانجازات تعد جزءا من حزمة متكاملة من الآمال والطموحات التي يعمل القادة الخليجيون من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تفعيلها خلال مسيرتهم ، لإرساء قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق تطلعات وطموحات دوله وشعوبهم.