مرحبا

يبحث مؤتمر قمة مجلس التعاون في اجتماعه الشهر القادم في قطر موضوعا يقابله العالم كله بغاية الاهتمام وهو العملة الخليجية الموحدة بدلا من الريال والدينار وغيرهما وذلك اسوة باليورو.
وكانت دول المجلس قد قررت قبل ست سنوات اصدار هذه العملة الموحدة عام 2010 ولكن طرأت عوامل اقتصادية كثيرة بعضها ضرورة التعجيل باصدار هذه العملة أو أن تصدر في موعدها المحدد.
حدث في أوائل هذا العام أن أعلنت عمان انسحابها من هذه العملة الموحدة.
وجاءت الضربة الأخري من الكويت بعد زمن عندما أعلنت عن فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار واعتماد الدينار علي سلة من العملات الدولية.
ومعروف أن مجلس التعاون الخليجي يضم السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان ودولة الامارات العربية ومن هنا أعلن رئيس منظمة النقد السعودي بعد اجتماع أخير لوزراء مالية المجلس أن مشروع العملة الخليجية الموحدة سيؤجل انتظارا لوضع جدول جديد بموعد قيام الوحدة النقدية الخليجية.
وصار مقررا أن تبحث قمة قطر القادمة هذه المسألة الحيوية لدول الخليج خاصة بعد هبوط سعر الدولار وتحصيل هذه الدول لثمن بترولها بالدولار ومن هنا جاء ارتباط هذه بالدولار بالدول الأمريكي.
وإذا عدمت هذه الدول عملة خليجية موحدة فإنها ستوقف شراء سندات الخزانة الأمريكية وسيترتب علي ذلك مزيد من انخفاض سعر الدولار وربما يكون ذلك من الاسباب المهمة لتأجيل اصدار العملة الخليجية الموحدة.
ومن ناحية أخري فإن هبوط سعر الدولار كان يجب أن يدفع دول مجلس التعاون إلي التعجيل باصدار عملتهم الموحدة حتي لا يزداد التضخم عند دول المجلس كما حذرها صندوق النقد الدولي خاصة وقد خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة وكان يجب أن تتبع دول الخليج ذلك بتخفيض الفائدة علي عملاتها أيضا.
ولكن دول الخليج لم تخفض الفائدة اسوة بالولايات المتحدة.
ويري خبراء المال أن دول مجلس التعاون ربما رأت أيضا أن تقتدي بالكويت وترتبط بسلة عملات بدلا من الدولار تمهيدا للعملة الموحدة وإن كانت عمان عندما أعلنت انسحابها منها قالت إنها لا تريد الحد من حريتها النقدية ومن نظامها الضريبي.
وعلي أية حال فإن قرار قمة قطر أيا ما يكون سيؤثر في الدولار!