عقب فك ارتباط الدينار بالدولار

صندوق النقد الدولي ينصح دول الخليج بعدم تقليد الكويت

أثار قرار الحكومة الكويتية فك ارتباط عملتها الوطنية الدينار بالدولار الأمريكي ردود أفعال اقتصادية كبيرة في معظم دول الخليج والاسواق العالمية فالبنوك المركزية أبدت دهشتها بشدة من هذا القرار في ظل ارتفاع الصادرات البترولية الكويتية بالدولار.
لكن صانعي القرار في البنك المركزي الكويتي برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح يرون أن العملة الأمريكية الدولار بدأت تضعف بشدة علاوة علي ضعف تلك العملة في تلبية الاحتياجات لتمويل الواردات الكويتية وبالتالي رفعت من معدلات التضخم.
الدول الخليجية الأخري أيضا بدأت تحذو حذو الكويت حتي لا تتأثر سنداتها وأذون الخزانة لديها يضعف الدولار وما حدث في الكويت من فك الارتباط بالدولار.
ويري المحللون أن العملات الخليجية عرضة للانخفاض في الأجل القصير وذلك بسبب إضرار البنوك المركزية الخليجية علي الارتباط بعملة واحدة وكما يقول المسئولون في البنوك المركزية الخليجية أننا لا نعرف منذ الثمانينيات سوي الدولار.
كما أن السعودية وهي العملاق الاقتصادي في المنطقة لا تبدأ اهتماما بالواردات وامكانية تأثيرها علي تزايد معدلات التضخم لكن عملتها مستقرة بشكل عالٍ.
وبالنسبة للكويت فقد رأي المحللون أن الخطة تعد ثورة تنهي أربعة أعوام من ربط عملتها بسلة عملات مجلس التعاون الخليجي الذي يضم (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الامارات وسلطة عمان).
كما أن الخطوة وضعت بقية دول الخليج في حيرة فبعضها رفض هذه الخطوة وطالبت الكويت بالعودة للارتباط بالدولار ومنها من يحاول مسايرة نفس الخطوة وطالبت الكويت بالعودة للارتباط بالدولار ومنها من يحاول مسايرة نفس الخطوة.
وتحاول الكويت أيضا التحلل من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم في 2003 للاستعداد لاصدار عملة خليجية موحدة في موعد أقصاه 2010 وهناك شكوك لدي دول الخليج في اصدار العملة الموحدة في موعده فالبعض يتكهن بقيام الكويت باعادة ربط عملتها بالدولار واقناع بقية دول مجلس التعاون الخليجي بعمل سلة واضحة للعملات الخليجية ومن جانبه نصح صندوق النقد الدول الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالمحافظة علي بقاء ربط عملتها بالدولار مشيرا إلي أن ضبط التضخم يأتي في ظل استقرار العملة الوطنية لكن يعض المحللين الاقتصاديين يرون أن اصدار عملة خليجية موحدة سيكون له تأثيره علي استقرار تجارة تلك الدول فيما بينها وبين العالم الخارجي.
ويلاحظ أن قرار الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار قد أدي إلي تراجع في أسعار بترولها وأصبح الدولار الأمريكي هو الأقوي ويشير الاقتصاديون إلي أن اصدار عملة خليجية موحدة سيجعل تلك المنطقة أكثر ارتباطا بالتجارة مع آسيا ومنطقة اليورو بنسبة تفوق حجم التجارة خلال الثلاثين عاما الماضية.
ويري كثير من المصرفيين أن البنوك المركزية الخليجية لم تأخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل مع العملات المتخصصة وكذلك تقييم عملاتها إذ يري بنك "ستاندرد وشارترد" أن هناك نسبة قليلة من الفرص التي تسمح للإمارات لاعادة تقييم عملتها في العام الجاري فكما تقول مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في المجموعة الاستثمارية "إيه. اف. جي هيرمس" أن الدول الوحيدة التي يمكن أن تعيد تقييم عملتها هي الامارات لكن ذلك قد يتم في العام القادم لأن الامارات لم تجهز لعمل ثورة مثل تلك التي قامت في الكويت.