اليمن و الحلم الخليجي : التأهيل من أجل الاندماج

يبدو أن اليمن - الذي ظل يصر على ضرورة إدماجه الكامل في مجلس دول التعاون الخليجي - أصبح الآن أكثر ميلا إلى تبني مقاربة التأهيل من أجل الاندماج بعد أن قوبلت مطالبه المتكررة بتجاهل منذ قبوله الجزئي في قمة مسقط عام 2001. وكان اليمن قد بادر قبيل التئام قمة أبو ظبي الأخيرة (18 و 19 ديسمبر 2005) إلى إجراء تحرك استباقي من خلال جولة لوزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي نقل خلالها رسائل من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى قادة بلدان الدول الست الأعضاء في المجلس بغاية "إدماج اليمن في اقتصاد بلدان المجلس"، حسب ما نُقل عن الوزير. واعتبر المراقبون أن الصيغة اليمنية المقترحة التي استبقت بها الدبلوماسية اليمنية القمة الخليجية السنوية هذه المرة جاءت كمحاولة للخروج من حالة عدم الحسم لعضوية اليمن والمراوحة التي اكتنفت وضعيته منذ قبول انضمامه الجزئي إلى بعض مؤسسات المجلس في قمة العاصمة العُمانية. النظام الأساسي .. يُحبط اليمن في تلك القمة، طالب اليمن بالعضوية الكاملة بيد أن حال تلك العضوية المنقوصة منذ ذلك الحين جعلته أقرب إلى وضعية المراقب أكثر منه إلى العضوية الفعلية، بل إن الصيغة التي أصبح عليها ذلك الحال بعيدة كل البعد عن الصيغ المتعارف عليها في التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية، بل يمكن القول أنها غدت فريدة من نوعها وسابقة جديدة في هذا النظام الإقليمي الذي قبل اليمن في عضويته لكنه أبقاه دون العضوية الكاملة. ولعل ذلك ما حتم على المجلس التوجه إلى معالجة هذا الإشكال برؤية جديدة عبر عنها هذه المرة بمصطلح "التأهيل من اجل الاندماج بدول بالمجلس"، حسب ما ذكره وزير الخارجية اليمني خلال جولته الدبلوماسية التي سبقت القمة، وهي مقاربة لقيت استجابة من القادة الخليجيين المجتعين في العاصمة الإماراتية. واليمن منذ قبول انضمامه الجزئي في عضوية مجالس وزراء التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية في بلدان مجلس التعاون وفي بطولة الخليج لكرة القدم إلا أن ذلك لم يغير في الأمر شيء حيث كانت صنعاء تعول على عضوية كاملة في مجلس التعاون لدول الخليج وفقا لما عبر عنه مسئولون كبار في الدولة اليمنية. لكن ذلك لن يتحقق في القمم اللاحقة والمتتالية لأعوام 2002 و 2003 و2004، التي انتهت جميعها - رغم التوقعات المنتظرة من قبل اليمنيين بشأن تغيير وضعية بلدهم في هذا التجمع الإقليمي - دون تحقيق تلك التطلعات المعقودة على إدماجهم الكلي في مجلس التعاون بل قادت في أحيان كثيرة إلى مزيد من الإحباط بشأن الإدماج الكلي للجمهورية اليمنية الذي كان يقابل دوما بالإشارة إلى النظام الأساسي للمجلس والتذكير بأنه لا يتضمن نصا بتوسيع عضويته إلى خارج الدول الأعضاء. ومن الواضح أن التذرع الدائم بالنطام الأساسي للمجلس (كما جرى التعبير عنه مرارا من قبل الأمين العام للمجلس) أو التبرير باختلاف الأنظمة السياسية (وفقا لما يردده مسئولون كبار في بلدان المجلس)، قد انعكس بتجاهل مطالب اليمن بإدماجه بشكل تدريجي في المجلس او حتى بإعادة النظر في وضعه داخله. من جهة أخرى، لوحظ أن القمم اللاحقة لقمة مسقط (التي انعقدت في ديسمبر 2001) كثيرا ما أغفلت المطالب اليمنية، حيث وصل الأمر في الآونة الأخيرة إلى تبرم كثير من المسؤولين اليمنيين من تجاهل مطالبهم الرامية إلى تحسين وضع بلدهم ضمن التجمع الخليجي الذي ظلت بدون جدوى. تحركات يمنية واستجابة محدودة أمام حالة الممانعة تلك وصد البوابة الخليجية بوجه اليمن التي ظلت تطرقها بقوة شرعت السلطات اليمنية حسب ما قالته مصادر رفيعة ل "سويس انفو" بالبحث عن سبل أكثر واقعية للتعاون مع بلدان الخليج بدلا من الطموح بالإدماج الفوري والكلي. ومن تلك السبل دعم التنمية والبنية التحتية بغية تأهيل الاقتصاد اليمني بالقدر الذي يمكنه من الاندماج في اقتصاديات بلدان المجلس. وحسب نفس المصادر، فإن هذه المقاربة تبنتها صنعاء ليس فقط بناء على القناعة التي ولدتها الاحباطات المتكررة جراء الوقوف عند حدود الانضمام الجزئي بل وبناء على "نصائح" قدمتها الدول التي تساند انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي كدولة قطر وسلطنة عُمان. وفي هذا الإطار جاءت التحركات اليمنية قبيل انعقاد قمة أبو ظبي هذه المرة بناء على مقاربة التأهيل من اجل الاندماج التي بدأت تشتغل عليها صنعاء وقد أثمرت على ما يبدو في أن المجلس أشار في بيانه الختامي إلى أنه خلال القمة "اطلع على تقرير من الأمين العام عن سير التعاون بين مجلس والجمهورية اليمنية والخطوات التي تم اتخاذها في إطار المجلس حول هذا الموضوع بما في ذلك توجيه المجلس الاعلى بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية". كما أن بعض التصريحات التي صدرت عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية قد سارت في هذا الإطار، حيث أكد في معرض رده على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص أن "القمة ثمنت المساعي اليمنية التي حملتها رسائل الرئيس اليمني التي نقلها وزير خارجيته ودعت إلى عقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة في الدول التي لا يوجد بها صناديق تنمية لدراسة وتقييم هذه المشاريع التنموية المقدمة من اليمن خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية، وتحديد ما يمكن تقديمه من دعم لتنفيذ هذه المشاريع خلال عشر سنوات". هل يعود الدعم؟ وفي كل الأحوال يبدو أن التركيز على التعاون ودعم التنمية والبنية التحتية في اليمن وتطابقه هذه المرة بين المسئولين اليمنيين والأمانة العامة للمجلس تبعث على الاعتقاد أن هناك مقاربة جديدة غايتها "تأهيل اليمن من أجل الاندماج" بدلا من المطالبة بالاندماج الكامل التي ظلت صنعاء تطرحه منذ أمد بعيد. لكن من السابق لأوانه إعطاء الأهمية لهذه المقاربة أو تلك حتى تأتي بنتائجها المرجوة التي ربما قد تعيد الدور الخليجي في اليمن بقوة كما كان في السابق حيث كان لبلدان الخليج دور كبير في التنمية في اليمن لاسيما خلال الطفرة النفطية في السبعينيات والثمانينيات عندما بادرت تلك البلدان إلى دعم هذا البلد على مستوى جميع القطاعات ولم تتوقف تلك العملية إلا بعد غزو العراق للكويت عام 1990. فهل سيعود ذلك الدعم إلى ما كان عليه خاصة بعد توجيه القمة هذه المرة لصناديق التمويل في هذه البلدان بدعم التنمية في اليمن من اجل الاندماج؟. ذلك ما يتطلع إليه اليمنيون وينتظرونه بعد أن أخفقت جهود الانضمام الجزئي في إحراز تطلعات الانضمام الكامل. المصدر : سويس انفو