اليمن

الاندماج مع دول الخليج يؤسس منطقة اقتصادية كاملة بحلول 2015

أكدت دراسة اقتصادية دولية صدرت حديثا ان نجاح اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز علي التكامل الاقتصادي سيثمر اقامة منطقة اقتصادية كاملة في عام 2015.
شددت الدراسة التي اعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي نشرتها وكالة الانباء اليمنية علي اهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي جميع اوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في دعم امكانية الانتعاش الاقتصادي في اليمن.
وأشارت الي ان انضمام اليمن الي منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس ايجابا علي صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون.
اشارت الدراسة التي حملت عنوان "اليمن ومجلس التعاون الخليجي تحديات الاندماج الاقتصادي" الي اهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصادات الخليجية وكذا التحديد الواضح لمستوي الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير، الامر الذي سيضمن توجيه هذه التمويلات لأكثر المجالات ارتباطا بمشروع الاندماج.
وقالت الدراسة: "ان خريطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصادات الخليجية ترتكز علي ثلاثة مسارات بدءا بالمسار التمويلي الذي حققت الشراكة اليمنية الخليجية انجازات ملموسة في تحقيق اهدافه من خلال قصة النجاح التي توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب علي هذا النجاح من حصول اليمن علي سقف تعهدات تمويلية بلغ 5 مليارات دولار باستيفاء تمويلات اضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ 4.7 مليار دولار فيما يتمثل المسار الثاني بالاستثمارات المشتركة.
وشددت علي ضرورة ان تسهم الاصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، والحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية "الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني" وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار.