اليمن: دراسة تستبعد اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي

استبعدت دراسة اقتصادية محلية حصول اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي وحصول مشاركة اقتصادية فاعلة خلال السنوات القليلة القادمة.
وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب، تصدرها السبب المتعلق بوجود "تفاوت كبير وهوة واسعة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين اليمن ودول الخليج"، مشيرة إلى أبرز مظاهر ذلك التفاوت والذي حددته في "التدني الشديد في مستوى الدخل الفردي في اليمن مقارنة بدول الخليج".
وأكدت الدراسة التي أصدرها مركز "سبأ" للدراسات الإستراتجية وأعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور علي البشيري، ونشرها موقع "نيوز يمن"، أن "الاقتصاد اليمني غير مؤهل خاصة خلال السنوات القليل القادمة للاندماج في الاقتصاد الخليجي"، معتبرة ذلك من أهم الأسباب التي تحول دون قيام شراكة اقتصادية يمنية خليجية خلال السنوات المقبلة، "نظرا لحجم التحديات المحاط بها مقارنة باقتصاديات الخليج".
واستعرضت في السياق ذاته أهم المؤشرات في هذا الاتجاه، التي من أبرزها "معاناة العملة اليمنية (الريال) من تدهور في قيمتها الشرائية" التي قالت إنها "تراجعت بصورة كبيرة منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم لتصل إلى 199 ريال /للدولار مع نهاية العام 2007، مقارنة ب(12) ريال/للدولار مع بداية التسعينيات"، في الوقت الذي تشهد فيه العملات الخليجية استقراراً نسبيا في معدلات سعر صرفها أمام العملات الأجنبية الأخرى".
ومن ضمن المؤشرات التي ساقتها الدراسة حديثها عن "معدل تضخم سائد في اليمن يفوق المعدلات السائدة في دول الخليج بصورة كبيرة وذلك خلال السنوات العشر الماضية، والمقدرة ب (1 في المائة) في المتوسط بدول الخليج، مقارنة ب (10 في المائة) في اليمن خلال نفس الفترة، مشيرة إلى تدني معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في اليمن، مقارنة بنظيره في دول الخليج، وخاصة في القطاعات غي النفطية، معتبرة ذلك من الأسباب التي"تزيد في صعوبة اللحاق بالاقتصاديات الخليجية في القريب العاجل".
وخلصت الدراسة إلى القول بحاجة الاقتصاد اليمني، للاندماج في الاقتصاد الخليجي، إلى إعادة صياغة وتعديل لكثير من القوانين والتشريعات اليمنية، بالشكل الذي يؤدي إلى توائمها مع التشريعات الخليجية، موضحة عن حاجة ذلك إلى "فترة زمنية كافية"، قالت إنها "قد تطول نسبيا".
ومع ذلك لم تجنح الدراسة إلى التشاؤم كثيراً، إذا أشارت إلى تمتع الاقتصاد اليمني والاقتصاد الخليجي بمقومات وإمكانات كثيرة ومتنوعة بإمكانها أن تساهم مساهمة إيجابية في تعزيز وتقوية فرص التعاون والتكامل الاقتصادي، معددة بعضاً من تلك المقومات، تميز دول المنطقة بموقع جغرافي مهم على مستوى العالم، والكثافة السكانية في اليمن، "والتي يمكن أن تكون سوقاً واعدة للمنتجات الخليجية، وتوافر الفوائض المالية والقدرات الإنتاجية العالية لدول الخليج مقارنة بالموارد البشرية والفرص الاستثمارية المتاحة داخل اليمن، وهذا مما يشجع على زيادة ونمو التبادل التجاري بين اليمن والخليج".