تناقش قمة شرم الشيخ الاقتصادية العربية العديد من التقارير المهمة تتصدرها تلك التي تتعلق بما صدر عن قمة الكويت والقرارات التي لم تنفذ بعد في اطار متابعتها للقمة الماضية وهو الملف الذي يتصدر اعمالها وله الاولوية القصوي باتفاق الدول العربية. وسيتناول الملف الاقتصادي للقمة عددا من القضايا المهمة من بينها: سيناريو الازمة المالية العالمية وآثارها علي الاقتصاديات العربية في ضوء ما تم تنفيذه من القرار الخاص الذي صدر في القمة الاقتصادية الاولي بمساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها بل وممارسة الدول العربية لدور اكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد عرضت الدول العربية تجاربها في اطار الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات التمويل العربية بالاضافة الي المشاركة الفعالة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم خطاب عربي موحد امام الاجتماعات. ويطالب المحللون بضرورة الاستمرار في تشجيع الشركات الاقليمية العربية خلال القمة القادمة.. باعتبارها عنصرا ايجابيا للتعاون العربي المشترك والانطلاق نحو العالمية.. فالظروف مهيأة لان تلعب هذه القمة دورا مهما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي, حيث هناك اقتناع من معظم الدول العربية بأهمية هذا التعاون بل ان معظمها بدأ عمليات الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو السوق الحر. ومع اقتراب اجتماعات القمة الاقتصادية الثانية يأمل المحللون بإزالة اسباب تعثر التعاون الاقتصادي العربي حيث ان هناك فرصا كبيرة ومناخا ايجابيا يتمثل في مشروعات البنية التحتية وما تمثله من فرص واعدة للاستثمارات العربية المشتركة, حيث اكدت الشركات العربية ان الربح في الاستثمارات في المنطقة العربية هو الاعلي من دول العالم الاخري والتي وصل حجم الاستثمارات فيها الي20 مليارا خلال السنوات العشر الاخيرة بعد ان كانت لاتتجاوز مليارين.. وهذا شئ ايجابي يجب ان يستثمر عليه خلال القمة القادمة. وفي هذا الاطار, جاءت اول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي من خلال لقاء موسع الكبري الشركات العربية في29 ديسمبر2010 من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسوريا بهدف وضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة هذه الاستثمارات وستعرض هذه الرؤية علي الملوك والرؤساء العرب خلال القمة الاقتصادية المقبلة لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي, وذلك من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة البينية العربية. وهذه المبادرة التي انطلقت من مصر يقودها القطاع الخاص بمشاركة28 شركة عربية كبري تبلغ استثماراتها500 مليار دولار.. فالمبادرة التي قبلتها هذه الشركات عبارة عن انشاء كيان يمثل الشركات العربية الكبري التي تعمل في اكثر من دولة عربية ولها مشروعات ترتبط بمنظومة الاقتصاد العربي وهذا الكيان له مثيل في اوروبا وهو بمثابة تجمع يضم اكبر45 شركة اوروبية تجتمع سنويا مع رؤساء ومسئولي الدول والمفوضية الاوروبية. كما ان القطاعات الانتاجية والخدمية تفتح ابوابها امام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في الاستثمار الامر الذي يزيد من دفع رءوس الاموال العربية الي مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية. كما سيعرض علي القمة الاقتصادية العربية القادمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ مشروع للمنظمة العربية للتنمية الادارية حول تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية, ويسعي هذا المشروع الي وضع اطار عملي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل المرأة والشباب, كما يسعي الي تحسين المؤشرات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. ويشير المحللون الي ان الفجوة بين المنطقة العربية والمناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومازالت موجودة علي الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية من اجل تنمية الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة, حيث ان مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي العربي مازالت لاتتجاوز10%. كما يهدف المشروع الي المساهمة في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والحد من الفقر وزيادة التكامل الاقتصادي والتجاري من خلال تعزيز القدرات الاقليمية والوطنية في خلق فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية القطاعات الصناعية ذات الاولوية لتصل الي المستويات الدولية وتحقيق المنافسة الفعالة في الاسواق المحلية والاقليمية. ويهدف المشروع المقترح ايضا الي جعل الاطار الاقتصادي والمؤسسي والتشريعي ملائما ومحفزا لتنمية وتطوير القدرة التنافسية للمنتجين المحليين من الحجمين الصغير والمتوسط والتركيز علي تقوية البنية التحتية للجودة في العالم العربي من خلال تعزيز قدرات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين, بل والعمل علي ازالة بعض المخاطر التي تكمن في عدم اتاحة الاموال اللازمة لتنفيذ البرنامج المقترح وعدم تعاون البلدان العربية بشكل جاد مع اليونيدو خلال المراحل المختلفة للبرنامج. ومن اهم اولويات القمة الاقتصادية المقبلة مشروعات ربط الدول العربية في شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية, باعتبار ذلك المحور الاساسي للتكامل الاقتصادي العربي. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بالربط الكهربائي العربي الذي طالب الدول في القمة الاقتصادية الاولي باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ وافق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي علي انجاز دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية كما تم الاتفاق مع البنك الدولي علي ان يقوم( البنك) بتنفيذ الجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتخصيص700 الف دولار لتمويل تنفيذ الدراسة لعامي2011 و2012. وبالنسبة لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ومطالبة القمة الاقتصادية الاولي الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل مواءمة التشريعات الوطنية والاطر التنظيمية ذات الصلة للتمويل وتنفيذ هذه المشروعات, فقد حدد مجلس وزراء النقل العرب خطوات تنفيذ قرار الربط البري بانجاز الدراسة الفنية, وهو الصندوق العربي للانماء ووضع نظام موحد للتشغيل علي الشبكة الحديدية بل ووضع تصور لآلية تمويل تنفيذ مشروعات المخطط علي اسس تجارية.. وقد تم تنظيم ورش عمل بهذا. وارست الدراسة لمخطط الربط البري علي احد بيوت الخبرة للبدء فعليا في تنفيذ الدراسة في2010 واعدت بعض الدول استراتيجياتها لتطوير السكك الحديدية مثل الاردن واليمن وسوريا وطلب السودان عرض مشروع وادي حلفااسوان وتكلفته التقديرية515 مليون يورو علي القمة22 لتمويله ايضا.. وتم الانتهاء من دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع انشاء شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تتابع قمة شرم الشيخ آليات تنفيذ ما اصدرته القمة الاولي الخاصة بالبرنامج الطارئ للامن الغذائي, حيث تم الانتهاء الفعلي من اعداد مشروع الادارة المتكاملة للمياه واعتمد من المجلس الوزاري العربي للمياه ووجهت خطابات الي مؤسسات التمويل العربية لتمويل المشروع وتم الانتهاء من تنفيذ القرار بنسبة90% بشأن اعداد استراتيجية الامن الغذائي العربي, وستصدر قمة شرم الشيخ اعلانا ختاميا يحمل اسم اعلان شرم الشيخ سيؤكد اهمية دعم العمل العربي واستكمال مسيرة التعاون الاقتصادي وتنفيذ القرارات التي صدرت سواء من خلال القمة الماضية بالكويت او القمة القادمة في شرم الشيخ.