مشروع تطوير النقل البحري بين الدول العربية على أجندة القمة العربية الاقتصادية بمصر

تنطلق القمة الاقتصادية العربية الثانية في شرم الشيخ يوم 19 يناير 2011 بعد عامين من القمة الأولى في الكويت التي انطلقت في يناير 2009، وذلك لبحث العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، على أمل أن يتبلور كل هذا الجهد العربي المشترك نحو إستراتيجية تسير بخطوات حثيثة نحو دعم وتفعيل اقتصاديات الدول العربية.
مصر والقمة الاقتصادية:
من جانبه، أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، في تصريحات للصحفيين بمقر الجامعة العربية، اليوم "السبت"، أن استضافة مصر للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ، دليل على اهتمامها البالغ بالعمل العربي المشترك، لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيدًا بدور مصر الرائد وقيادتها الحكيمة الحريصة على تعزيز العمل العربي في كافة المجالات.
ولفت التويجري، إن مصر شاركت في الإعداد للقمة الاقتصادية الأولى التي عقدت في الكويت في يناير 2009، حيث كانت مصر صاحبة الفكرة مع دولة الكويت لعقد قمة اقتصادية وكانت عضوًا دائمًا في اللجنة التحضيرية لهذه القمة، كما بدأت التنسيق مع الجامعة العربية للإعداد للقمة الاقتصادية الثانية، منذ أن طرحت مصر فكرة عقد قمة ثانية لمتابعة قرارات قمة الكويت.
وأشار إلى أن القمة الاقتصادية في مصر سوف تشهد على غرار قمة الكويت عقد منتدى لرجال الأعمال والمجتمع المدني لطرح أفكارهم على القمة، وقد يضاف أشياء أخرى.
النقل البحري:
وكشف السفير محمد بن إبراهيم التويجري عن أن هناك مقترحًا بأن يقدم للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمصر مشروع حول الموانئ وتطوير النقل البحري بين الدول العربية، لافتًا إلى أن أهمية النقل البحري الذي يشكل 90 % من حركة البضائع في العالم.
وأكد في هذا الإطار على الحاجة لإصلاح الموانئ وتطوير الخطوط الملاحية في العالم العربي، وشركات التأمين، وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبيرة.
مراجعة القرارات:
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أن هناك عددًا من المشروعات الأخرى المنتظر طرحها مثل مشروع الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالكوادر البشرية، فضلاً عن الهدف الأساسي للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ وهو متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية بالكويت.
وقال: إن "القمة الاقتصادية القادمة، ستكون لتقييم من قرارات القمة السابقة وعرض العوائق والصعوبات، ومعرفة كل شئ يعوق تنفيذ أي قرار.
وفيما يتعلق بمدى تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية بالكويت، قال السفير محمد بن إبراهيم التويجري إن طبيعية القرارات الاقتصادية تستغرق وقتًا وتحتاج للمتابعة والقمة القادمة هدفها الأساسي متابعة قرارات القمة السابقة، إضافة إلى المشروعات الجديدة المقدمة لها.
وأضاف أن مشروعات الربط السككي والبري والربط الكهربائي وصندوق الصناعات الصغيرة حققوا تقدما.
ولفت إلى أن هناك بعض القرارات التي صدرت طويلة المدى مثل الربط الكهربائي العربي، والربط البري والسككي بين الدول العربية، ولكن بدأت الأمور تمضي قدما.
الربط الكهربائي العربي:
وفيما يخص الربط الكهربائي العربي، قال التويجري إن هناك إتفاقيات أبرمت خاصة بهذا المشروع العملاق، وعندما ينتهي هذا المشروع سيؤدي إلى إنهاء أزمات الطاقة الكهربائية بكل الدول العربية .
وأضاف أن مشروع الربط السككي بدأ مراحل التنفيذ، لأن الدول التي لايوجد فيها سكك حديدية بدأت تضعها في خططها الخاصة بالبنية الأساسية، والدول التي لديها سكك حديدية بدأت تطورها.
وأوضح أن هذه الخطط تقوم على أساس أن تكون هناك مواصفات موحدة بين الدول العربية بالنسبة للسكك الحديدية تضعها الجامعة العربية .
الاتحاد الجمركي:
وبالنسبة للاتحاد الجمركي العربي، قال السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية: إن القمة الاقتصادية بالكويت أعطت زخمًا للاتحاد الجمركي العربي، وأصبح هناك حد زمني بحلول عام 2015 ، وهناك تقدم جوهريًا منذ عقدت القمة الاقتصادية لتحقيق هدف الإتحاد الجمركي .
وأضاف أن قيمة التعريفة الجمركية الموحدة في الاتحاد الجمركي سيتم مناقشتها، وكذلك طريقة توزيع التعريفة الجمركية على أساس مكان استهلاك السلعة أم مكان دخولها، وهناك تصور ثالث يربط بين النموذجين، مؤكدًا على أن الاتحاد الجمركي العربي يتطلب تطويرًا للنقل البحري والموانئ.
منطقة التجارة العربية الحرة:
وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة، قال إن منطقة التجارة العربية استطاعت أن تزيل الضرائب والجمارك بين الدول العربية، ولكن مازال هناك بعض النقاط التي كان يجب التوافق عليها منذ زمن .
وأوضح أن هذه النقاط والعوائق لم تعد مالية أو ضريبية، ولكن تأتي من ناحية إحصائية أو عوائق إدارية، مما يؤدي إلى منع البضائع بالدخول ليس لسبب جمركي، ولكن لسبب فني، وقال لقد بدأنا نعمل على حل هذه المعضلة، وكوننا لجنتين واحد تقودها السعودية، والأخرى تقودها المغرب للتناقش لتخفيض الجمارك بين الدول العربية وانسياب التجارة بين الدول العربية بحيث يتم تطبيق إتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة بالكامل.
وقال إن اللجان اجتمعت على مدى سنتين وحدث تقدم في بعض السلع، والمشكلة في التفريعات السلعية، أي المشتقات من السلع الأساسية، ونسب المدخل الأجنبي فيها، ولكن السلع الأساسية ليست فيها مشكلة .
دعم الصناعات:
وفيما يتعلق بمشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح السفير محمد بن إبراهيم التويجري: "لقد أصبح الصندوق يحوي مليارًا و250 مليون دولار، وسيتم إقرار لوائحه قريبًا من خلال صندوق الإنماء الاقتصادي بالكويت، بعدها سيبدأ العمل" .
الأمن الغذائي العربي:
وبالنسبة لمشروع الأمن الغذائي العربي، قال التويجري يحب التخطيط على مستوى عربي إقليمي، بحيث يتم تحديد الأماكن المناسبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ثم توجيه الاستثمارات لهذه الأماكن، ويجب جعل القوانين أكثر مرونة بما يجذب الاستثمارات للقطاع الزراعي والسماح بتملك المستثمرين العرب للأرض الزراعية.
ورأى التويجري أن القمة الاقتصادية دليل على توافر الإرادة السياسية لدى الدول العربية من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال الاقتصاد، معتبرًا أن إقامة القمة الثانية في شرم الشيخ في 19 يناير 2011 بعد عامين من القمة الأولى دليل على إصرار القادة العرب على متابعة مدى تنفيذ قرارات قمة الكويت".