459,2 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات مع دول التعاون في 10 سنوات

أكدت دولة الإمارات حرصها على انجاز التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي في الموعد الذي حدده أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون مع بداية عام 2015.
وأعلنت الهيئة أنها تقدمت للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في الفترة الأخيرة بالعديد من المبادرات لحل القضايا العالقة مع نهاية عام 2014.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة الاتحادية للجمارك حول آخر مستجدات الاتحاد الجمركي الخليجي ومبادرات دولة الإمارات لمواجهة التحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد.
وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خلال الإحاطة أن مسيرة الاتحاد الجمركي شهدت العديد من التطورات الهامة التي تؤكد حرص الدول الأعضاء بمجلس التعاون على مواجهة التحديات التي تحول دون التطبيق الكامل للاتحاد.
وأوضح أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي نجحت خلال الفترة الماضية في انجاز عدد من المبادرات والدراسات المتعلقة بالقضايا المثارة خلال الفترة الانتقالية، ومن المقرر أن تقوم الهيئة برفع عدد من القرارات الهامة في هذا الشأن إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة العامة لدول المجلس المقرر عقدها في أكتوبر المقبل لإقرارها وتفعيلها تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول التعاون بضرورة الانتهاء من القضايا العالقة قبل نهاية عام 2014.
وأكد مدير عام الهيئة بالإنابة في كلمته خلال الإحاطة الإعلامية أن تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون منذ عام 2003 رتب آثاراً إيجابية كبيرة على حجم التجارة البينية سواء بين دول المجلس أو العالم الخارجي، حيث ساهم الاتحاد في إزالة العديد من الحواجز والعوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية.
ودلل البستاني على التأثير الإيجابي للاتحاد الجمركي في حركة التجارة بين دول المجلس بقوله أن إجمالي قيمة التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول التعاون خلال الفترة من 2003 – 2012 بلغ حوالي 459.2 مليار درهم، نصيب الواردات منها 195.8 مليار درهم، والصادرات 97.1 ملياراً، وإعادة التصدير 166.1 ملياراً.
وأضاف: " ارتفعت قيمة التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول التعاون بمعدل 405% من 17.1 مليار درهم في 2003 إلى 86.5 مليار درهم في 2012 بزيادة 69.4 مليار درهم في 10 سنوات".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد أحد الأعضاء الفاعلين في مسيرة الاتحاد الجمركي خلال السنوات العشر الماضية، حيث تستحوذ على نصيب كبير من حركة التجارة البينية بين دول المجلس، فضلاً عن كونها بوابة تجارية رئيسة لدول المجلس في تجارتها مع العالم الخارجي، مما يعكس مكانتها كمركز تجاري عالمي في خريطة التجارة العالمية.
وقال: "كان للرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثرها الكبير في إقامة تكتل اقتصاد عالمي هام يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون، كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة".
وأضاف: "حققت دول مجلس التعاون على مدار السنوات الماضية العديد من الإنجازات في سبيل تطبيق الاتحاد الجمركي، من أبرزها تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة، وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع البينية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس".
وأوضح البستاني أن مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي خلال السنوات العشر الماضية شهدت العديد من المعوقات التي حالت دون تحقيق تطلعات المواطنين في دول التعاون وتطبيق توجيهات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون في التوقيت المحدد على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المختصة في مواجهة تلك التحديات.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خلال الإحاطة الإعلامية أن من أهم المعوقات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي آلية تحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية بين دول المجلس والإجراءات الجمركية في المنافذ البينية والمصانع المقامة برؤوس أموال وطنية في المناطق الحرة والاتفاقيات الثنائية، إضافة إلى الحماية الجمركية.
ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك، انطلقت خلال عملها في مسيرة الاتحاد الجمركي من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة دعم تجربة الاتحاد الجمركي لتحقيق طموحات المواطنين، إضافة إلى رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الحكومة الاتحادية، ومبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف: "قدمت دولة الإمارات خلال اجتماعات لجنة وهيئة الاتحاد الجمركي العديد من المبادرات الذكية والقانونية والإجرائية لحل القضايا العالقة خلال المدة المحددة من قبل القادة أصحاب السمو رؤساء وملوك الدول الأعضاء، مما دفع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لتقديم الشكر لدولة الإمارات في العديد من المحافل الرسمية".
وأكد أن الهيئة الاتحادية للجمارك حرصت خلال تقديم تلك المبادرات على التنسيق الكامل مع الجمارك المحلية والجمارك في دول مجلس التعاون من خلال فرق العمل واللجان المشتركة والاجتماعات التنسيقية، مشيداً بتعاون تلك الجهات في إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأضاف البستاني أن الهيئة الاتحادية للجمارك تقدمت خلال الفترة الماضية بمبادرة ذكية لحل قضية تحصيل الرسوم الجمركية وتحقيق التوزيع العادل للحصيلة بين دول المجلس، حيث لاقت تلك المبادرة ترحيباً كبيراً من قبل الدول الأعضاء.
وذكر أن الآلية المقترحة في تلك المبادرة تعتمد على استخدام أحدث تكنولوجيا تحصيل الرسوم وتقنيات الحكومة الذكية (التكنولوجيا المتنقلة والإنترنت والنماذج الذكية) بدلاً من البطاقات الممغنطة لبيانات البضائع في تحديد وتحصيل الرسوم الجمركية.
وبين أن فريق عمل الحصيلة الجمركية المكلف من قبل هيئة الاتحاد الجمركي ناقش جوانب المبادرة وأقر بأهمية تطبيقها والآليات المطلوبة للتنفيذ، وتم اعتماد المقترحات المقدمة على أن يتم رفع الموضوع لوزراء المال والاقتصاد بدول المجلس للتوجيه بشأنها خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.
وأكد البستاني أن حرص دول المجلس على تطبيق الآلية الذكية المقترحة لتحصيل الرسوم الجمركية سيساهم في حل القضايا العالقة الأخرى، ومن بينها الحماية الجمركية والاتفاقيات الثنائية لبعض دول المجلس، وتوحيد الإجراءات الجمركية، والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس.
وقال أن تنفيذ الآلية الجديدة للتحصيل يضمن أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي لا يتم تكرارها في المنافذ البينية، ويقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى.
وأشار مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن الإمارات طرحت تلك المبادرة على هيئة الاتحاد الجمركي من واقع تجربتها العملية في نظام المقاصة الإلكتروني باعتبارها بوابة تجارية هامة لدول المجلس، موضحاً أن إجمالي قيمة مبالغ المقاصة عن الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون بلغ 6.3 مليار درهم في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي (يناير 2003 – أول مايو 2013).
وأضاف: "بلغت قيمة المبالغ المحولة من دولة الإمارات لدول مجلس التعاون في إطار المقاصة الجمركية خلال الفترة المذكورة 5.2 مليار درهم بنسبة 83.1 % من الإجمالي، بينما بلغت قيمة الأموال المحولة بواسطة دول المجلس إلى دولة الإمارات 1.1 مليار درهم فقط بنسبة 16.9% من الإجمالي.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة مبالغ المقاصة بين دول المجلس تعني أن قيمة البضائع والسلع محل رسوم المقاصة بلغت 126 مليار درهم خلال تلك الفترة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ما يقرب من 450 سلعة معفاة من الرسوم الجمركية من بينها مواد غذائية يتم تبادلها على نطاق واسع بين دول المجلس.
وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أن دولة الإمارات تقدمت بمبادرة لتوحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى دول مجلس التعاون للقضاء على الإجراءات غير الضرورية التي تحول دون انسياب حركة التجارة البينية بين دول المجلس.
وقال أن تلك المبادرة تقدمت بها الهيئة من واقع خبرتها في توحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة في المنافذ الجمركية بالدولة من خلال فريق عمل من الجمارك المحلية والهيئة ضمن مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية.
واضاف: "تم وضع أدلة موحدة على مستوى الدولة لكل من الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة ساهمت في تيسير حركة التجارة وسرعة الإفساح عن الإرساليات الجمركية في زمن قياسي".
وأكد البستاني أن توحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة في الدولة تم طبقاً لأفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، مما دفع دول مجلس التعاون للترحيب بمبادرة دولة الإمارات في انتظار ما تقرره لجنة التعاون المالي في هذا الشأن خلال الاجتماع المقبل.
وشدد على الآثار الإيجابية لتوحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة على الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن توحيد الإجراءات في نقاط الدخول الأولى في دول المجلس سيؤدي إلى الاستغناء عن تلك الإجراءات في المنافذ الأخرى، مما يؤدي إلى القضاء على أهم معوق يعوق تطبيق الاتحاد الجمركي بالكامل.
فرق عمل لدراسة الحماية ومصانع المناطق الحرة
وأشاد مدير عام الهيئة بالإنابة بالجهود التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي، ومن قبلها لجنة الاتحاد الجمركي، في معالجة القضايا العالقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية مع نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة شكلت العديد من فرق العمل من الدول الأعضاء لدراسة قضايا الحماية الجمركية والمصانع المقامة برؤوس أموال وطنية في المناطق الجمركية بدول المجلس والاتفاقيات الثنائية واقتراح الحلول العادلة لها مع الحرص على تعظيم استفادة رؤوس الأموال الوطنية ومنح منتجاتها حرية التنقل بين دول المجلس دون قيود.
وذكر البستاني أن الإمارات قدمت بعض المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي حرصاً منها على تحقيق طموحات المواطن الخليجي بكافة فئاته، ومن بينها مبادرة إعفاء سلع ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية، إضافة إلى مبادرات تتعلق بالربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين دول المجلس لحماية المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.