أنهت الهيئة الاتحادية للجمارك اجراءات تحويل ما يعادل 169.2 مليون درهم إلي دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الامارات منذ أول يناير 2003 حتي نهاية عام 2006 ليرتفع بذلك اجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقا لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلي 1.315 مليار درهم عن الفترة نفسها. وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ان اجمالي قيمة الواردات التي دخلت الدول الاعضاء عبر الموانيء والمنافذ الجمركية الاماراتية بناء علي الرسوم الجمركية التي تم تحويلها بالفعل ارتفع إلي 27 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 إلي نهاية 2006. وأوضح أن لجنة المقاصة نجحت في اعتماد المبالغ المستحقة حتي نهاية 2006 وتحويلها بالكامل للدول الاعضاء، كما تم اعتماد جزء من المبالغ المستحقة عن عام 2007 متوقعا أن يتم اعتماد بقية مبالغ عام 2007 خلال الاجتماع المقبل للجنة المقاصة علي أن يبدأ تحويل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة للدول الاعضاء بعد الاعتماد مباشرة. وأشار إلي أن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الاماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الامارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية بالدولة في تنشيط التجارة في دول الخليج.. واستمرار الامارات كبوابة تجارية أولي لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال هذه الفترة. وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن تزايد حجم الواردات إلي دول المجلس يعكس مدي النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي علي ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة.
