إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي رسمياً لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول الخليج

بدأت أمس رسمياً هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة مهامها بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن مديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم السادس والأربعين الذي عقد نهاية أبريل الماضي في الرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته مؤخراً لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.
وأكد البستاني حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.
وقال إن دول المجلس بذلت جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مشيراً إلى أن المشروع أعده فريق فني بناء على قرار مديري عامي الجمارك بدول التعاون.
وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها حول مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 إلى 23 إبريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وأشار البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الهيئة ستولي أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015 وفقاً لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.