أبرز محاكمات اليوم.. مرسي في التخابر والمستريح في النصب

تباشر اليوم الأربعاء، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا.
استئناف محاكمة مرسي و10 آخرين في التخابر مع قطر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر.
ويحاكم في القضية، مرسي "محبوس"، وأحمد محمد عبد العاطي "محبوس"، مدير مكتب مرسي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس"، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس"، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب "محبوس"، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني "محبوس"، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب"، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ونسبت إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتبين، وفق ما ورد في أمر الإحالة، أنَّ مرسي وعددًا من المتهمين استولوا على التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بينها مستندات غاية في السرية، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكشفت التحقيقات أنَّ مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.
وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية "المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أنَّ الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية"، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، زتم نسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءًا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، بمطار الدوحة.
وتبيَّن أنَّ سبعة من المتهمين العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد، ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
أولى جلسات محاكمة المستريح في النصب على المواطنين
تبدأ الدائرة الأولى "جنايات" بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عيسى، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته إلى الجنايات.
إعادة محاكمة عز وعسل في تراخيص الحديد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، قضية تراخيص الحديد، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وسبق أن قضت محكمة النقض، في شهر ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.
الجنايات تنظر تظلُّم يوسف والي لمنعه من التصرف في أمواله
تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى، تظلم يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وستة آخرين من قرار منعهم من التصرف في أموالهم والسفر خارج البلاد.
وقرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل؛ للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، منع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبد الحميد هلال ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور علي محمد إبراهيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من السفر، من التصرف في أموالهم وكذلك زوجاتهم وأولادهم.
وخاطب إدريس، المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزاري رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998.
وكشفت التحقيقات، أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو ما أيَّده أيضًا تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة.
"الإداري" تنظر دعاوى الكشف عن مواطنين اختفوا منذ فض رابعة
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر ثمانية دعاوى من محمد خلف، وآخرين، للمطالبة بالكشف عن احتجاز ذويهم والإفصاح عن مكان اختفائهم منذ فض اعتصام رابعة العدوية.
واختصمت الدعاوى رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية بصفتهما، وذكرت أنَّ ذويهم اختطفوا منذ فض اعتصام رابعة ولا أحد يعلم مكانهم حتى الآن مطالبين بالكشف عنهم.
نظر دعاوى منع التحفظ على 3 أعضاء بالإخوان
تباشر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر ثلاثة دعاوى من خالد سيد محمد، وآخرين، تطالب ببطلان قرار التحفظ على أموالهم والصادر من لجنة حصر أموال الإخوان.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت الدعاوى أنهم لا ينتمون لجماعة الإخوان وفوجئوا بقرار التحفظ على أموالهم.
نظر دعوى إلغاء الدعم عن محصول القطن
تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلغاء الدعم عن محصول القطن.
وأقام سمير صبري، المحامي، دعوى حملت رقم 24555 لسنة 68 قضائية، مختصمًا فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني بإلغاء الدعم عن محصول القطن وما يترتب عليه من آثار.
"عسكرية الدقهلية" تحاكم 4 طلاب وأستاذًا جامعيًا
تواصل المحكمة العسكرية بمحافظة الدقهلية، نظر محاكمة أربعة طلاب بجامعة المنصورة، وأستاذ جامعي لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان.
ووجهَّت النيابة العسكرية للطلاب والأستاذ الجامعي، اتهامات بإثارة الشغب، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، والتظاهر بدون ترخيص بالجامعة، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال مشاركتهم بمظاهرة.
واتهمت النيابة الطلاب أيضًا بحيازة ست عبوات متفجرة، محلية الصنع، وبنزين، وكتب تحتوي على فكر متطرف، بالإضافة إلى منشورات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة.
محاكمة 13 إخوانيًا بالإسماعيلية للانتماء للإخوان
تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة 13 عضوًا بجماعة الإخوان، بتهمة التجمهر وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة.
وترجع أحداث القضية رقم 555 لسنه 2014 إلى 25 يناير من العام الماضي، عندما داهمت قوات الأمن مسيرة معارضة وألقت القبض على ثمانية متظاهرين، بينهم سيدة تدعى ميرفت قنديل.
ووجَّهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.