مَن يلتهم أسهم «مدينة الإنتاج الإعلامي»؟

كتب- أمين خير الله:
يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون كثيرا من الأصول التى تتنوع بين استوديوهات أو محطات إرسال وأراض زراعية وبناء، بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامى التى يمتلك الاتحاد فيها نسبة 46% من أسهمها، لكن بسبب الأزمات المادية التى تعانيها منذ فترة وزيادة ديونها، وهو ما جعل كثيرًا من رجال الأعمال يرغبون فى الاستحواذ، خصوصًا أن أسهم الاتحاد مرهونة لدى بنك الاستثمار القومى، مما سيسهل مهمتهم.
من جانبه يقول خالد السبكى، مدير عام بالقطاع الاقتصادى، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان يمتلك فى بادئ الأمر نسبة 51% من أسهم مدينة الإنتاج، ثم تقلصت إلى 49%، حتى وصلت إلى أقل مستوياتها 46%، وتم رهن جميع أسهمها ل«بنك الاستثمار القومى» مقابل قروض تم منحها للاتحاد، موضحا أن أى أرباح يتم حجزها لسداد جزء من القرض، مشيرا إلى أن الأمر برمته فى يد البنك، وهو الذى يملك طريقة التعامل مع الأمر، سواء بطرحها للبيع أو أن يحتفظ بها لنفسه.
يستكمل السبكى كلامه: «محمد الأمين يريد أن يستحوذ على الإعلام الحكومى بالكامل وعلى مدينة الإنتاج، ويقوم حاليا ببيع نسبته فى (cbc) إلى مستثمر كويتى كما تردد مؤخرا، ورغم ذلك ما زال رئيس غرفة صناعة الإعلام، بالإضافة إلى مشاركته فى إحدى لجان وضع قانون الهيئة الوطنية للإعلام»، موضحا أن نجيب ساويرس يريد جزءًا من الكعكة هو الآخر، علاوة على عدد من رجال الأعمال الذين دخلوا فى سوق الإعلام مؤخرا ويريدون الانقضاض على أصول ماسبيرو.
يؤكد السبكى أن أغلب أصحاب القنوات الفضائية الذين يتصارعون للفوز بكعكة ماسبيرو هم فى الأصل تجار، ويتعاملون مع الإعلام بهذا المنطلق دون التفكير فى الرسالة الإعلامية التى يجب عليهم أن يقدموها، مشيرا إلى أن الجميع يتآمر حاليا لهدم الإعلام الحكومى وبيع أصوله، بزعم أن العاملين فى المبنى أكثر مما يجب، موجها سؤاله إلى أصحاب هذا الطرح: «أين كنتم عندما دخل آلاف الموظفين لمبنى ماسبيرو فى فترات سابقة؟».
من جانبه يقول الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق: «فى ما يخص الأسهم المرهونة لمدينة الإنتاج فإن الدولة لا تملك التصرف فيها إلا بطريقة واحدة، وهى تنازلها عن أرباح البنك فى مديونية المدينة، وهو مبلغ يُقدر ب8.5 مليار، وإذا حدث هذا فإن جزءا كبيرا من مشكلات الاتحاد المادية ستحل وستعود المدينة إلى أحضان ماسبيرو، لكن لن تستطيع الحكومة فعل ذلك حتى لا تتأثر سلبيا فى الأوساط الاقتصادية العالمية، لأن هذه الأموال هى أموال المودعين، وليس للحكومة حق التصرف فيها بمفردها.
يشير الشريف إلى أنه لو كان الحل فى بيع أصول ماسبيرو لرجال الأعمال لكان تم حل الأزمة منذ فترة طويلة، موضحا أن أى شراكة مع القطاع الخاص مكتوب عليها الفشل قبل أن تبدأ، لأن الاثنين هدفهما مختلف ومتضاد تماما، فهدف الإعلام الحكومى هو التنمية وتوعية المواطنين، أما الخاص فهدفه الوحيد جذب الإعلانات وتحقيق الأرباح والمآرب الخاص به، قائلاً: «لا يليق بدولة كمصر الدخول فى شراكة مع رجال الأعمال أو بيع أصول مؤسساتها الإعلامية بأسعار بخسة لا تساوى حتى الأراضى الزراعية التى تمتلكها هذه المؤسسة العريقة».
خبيرة البورصة بسنت فهمى تقول: «من الممكن أن تقع (مدينة الإنتاج الإعلامى) فى يد رجال الأعمال بسهولة شديدة، وهو سيناريو من ضمن عدة سيناريوهات متوقعة»، قائلة: «قبل بيع البنك (الاستثمار القومى) أسهم المدينة المرهونة لديه يجب أن يقوم بعدة خطوات أولها عمل تقييم للمؤسسة، خصوصا أنها متعثرة ثم يتم عمل تقييم لسعر السهم لها»، مؤكدة أنه من الممكن أن لا يكون هناك إقبال على هذه الأسهم، لأنها شركة خاسرة، وبها مشكلات كثيرة، وهناك ألاعيب أيضا يمكن أن تحدث فى هذا الصدد لتقليل قيمة السهم حتى تكون عملية شرائها من رجال الأعمال سهلة وبأسعار زهيدة.
تستكمل فهمى كلامها: «الواقعى فى مثل هذه الظروف هى إعادة هيكلة وبيع الأصول والأراضى، وهذا مكمن الخطر على هذه المؤسسة، مشيرة إلى أنه إذا رفض البنك إعادة جدولة الديون على فترات أكبر فلن يكون هناك حل إلا بزيادة رأسمال الشركة وإعادة تشغيلها عن طريق رجال الأعمال الذين سيدخلون الصفقة لزيادة رأسمال الشركة، ومن ثم إعادة تدويرها وارتفاع سعر السهم بها، وبالتالى يكون رجال الأعمال قد سيطروا على المدينة بمنتهى السهولة، لأنهم سيشترطون فى هذه الحالة أن تزيد نسبتهم إلى 51% حتى يسيطروا على كل القرارات».
من جانبه نفى المهندس محمد الأمين، رئيس مجموعة قنوات «سى بى سى» الأنباء التى ترددت عن نيته شراء أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى، مؤكدًا أنه لا ينوى ذلك ولم يلمح بأى شىء من هذا القبيل، ولم يتحدث مع أى طرف فى هذا الموضوع نهائيا. موضحًا أنه إذا أراد الدخول فى صفقة ما سيعلنها فورًا، لأنه لا يحب أن يفعل شيئًا فى الخفاء مهما كان المقابل.