تحويل مدينة الإنتاج الإعلامى إلى شركة قابضة بسبب هروب القنوات الفضائية

◄◄ الجهاز المركزى للمحاسبات قدّر خسائرها ب 60 مليون جنيه فى 2010
تراجعت أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى فى جذب القنوات الفضائية العربية بعد قرارات وزارة الإعلام بإغلاق عدد من القنوات وما ترتب عليه من بطالة العاملين فيها، فضلاً على العاملين بالمدينة الذين لم يحصلوا على أرباح المدينة منذ سنوات، وترتب على ذلك نقل مدينة الإنتاج الإعلامى إلى خانة المنطقة الطاردة للاستثمارات.
وعلى مدار 5 سنوات سابقة رحل عن مدينة الإنتاج الإعلامى أهم الفضائيات العربية الموجودة، وهى فضائيات «mbc»، «دبى»، ومجموعة قنوات «أبوظبى»، واكتفت معظم الفضائيات العربية بعمل مكاتب لها مثل الجزيرة والعربية و«bbc» عربى، كل هذه الاستثمارات وجدت راحتها خارج القاهرة بالمناطق الحرة فى بيروت ودبى والأردن.
وهناك توقعات باستمرار تراجع مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد أن تجاوزت مديونياتها أكثر من 60 مليون جنيه، حسبما ذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بتاريخ 30 يونيو 2010.
وعلمت «اليوم السابع» أن المحاسب سيد حلمى، رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أعد ملفاً كاملاً طالب فيه بتحويل المدينة إلى شركة قابضة بدلا من شركة مساهمة، بعدما حصل على موافقة مبدئية من أنس الفقى وزير الإعلام. وأكدت مصادر داخل ماسبيرو أنه تم رفع الأمر حالياً إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحويلها من شركة مساهمة إلى قابضة تخضع لقانون الشركات القابضة.
وهناك مخاوف تتردد داخل ماسبيرو من أنه فور اكتمال الشكل القانونى لهيكل الكيان الجديد، سيتم تصفية نصف العاملين «المعينين» بالقطاع، وإعادة صياغة عقود المتعاملين مع القطاع بعقود محددة المدة، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية أو تحويل بعض الموظفين الإداريين إلى مصالح حكومية أخرى.
وكان أحد أهم الأسباب التى اختير لأجلها المهندس أسامة الشيخ رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون هو إعادة هيكلة قطاعات وقنوات الدولة بما فيها مدينة الإنتاج.
يأتى تحويل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إلى شركة قابضة بدلا من شركة مساهمة فى إطار سيناريو خاص بإعادة صياغة مؤسسات الإعلام التابعة لماسبيرو، وتضم الشركة الجديدة 8 شركات على رأسها شركة «راديو وتليفزيون النيل» «NRTN»، وهذا ما انفرد موقع «اليوم السابع» بنشره قبل شهور عن تحويل قطاع النيل للقنوات المتخصصة أو شبكة «NTN»، إلى شركة مساهمة يطرح 35 % من أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة، ويتم بيع 35 % من أسهمها إلى مستثمر، ويحتفظ الاتحاد بنسبة 30 % من أسهمها ليبقى للمستثمر حق الإدارة للشبكة، وبذلك يصبح المشترى لا يحتاج سوى شراء 35 % فقط من الأسهم لإدارة الشركة، وليس 51 %، ذلك فضلا على حقوق الانتفاع والأرباح الأخرى التى تدخلها الشبكة بشكل آخر بعيداً عن المكاسب الرسمية.
أما باقى الشركات فهى شركة للتسويق الدرامى والبرامجى والسينمائى وعلى الأرجح أنها ستكون شركة صوت القاهرة بعد إعلان تحويلها لشركة تسويق، وشركة أخرى للإنتاج الدرامى والبرامجى والسينمائى، وسيكون مشرفا عليها الدكتور أشرف زكى الذى يتولى حاليا منصب مساعد وزير الإعلام لشؤون الدراما، وعلى الأرجح أيضاً أنها ستكون كيانا جديدا يضم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى لإنتاج الدراما بعد دمجها مع قطاع الإنتاج، ووكالة إعلانية وهى صوت القاهرة، وأخيرًا سيتم ضم الاستديوهات فى شركة ستكون مجمعا عالميا لتأجير وإنشاء الاستديوهات، وشركة أخبار مصر، بعد تحويل مركز أخبار مصر إلى شركة، على أن يتم الاحتفاظ بقطاع التليفزيون المصرى وشبكة الإذاعة المصرية كمؤسسات خدمية مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقوم بدور قومى غير تجارى ولا يهدف إلى ربح، وإلغاء القطاع الاقتصادى ليصبح القطاع المالى مختصاً بقطاعى الإذاعة والتليفزيون فقط.