واشنطن: تسليح العشائر لا يمس بوحدة العراق

نفى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري ماك ثورنبيري أن يكون مشروع "قانون الدفاع الوطني" الذي يجري التباحث بشأنه في الكونجرس، ينص على منح صفة "السيادة" للأكراد أو السنة في العراق، كما أنه لا يمس بوحدة العراق وفق ما ادعى المحسوبون على إيران.
وقال ثورنبيري في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، إن الأمر يتعلق ببند تشريعي يسمح بتقديم الدعم مباشرة للسنة والأكراد، إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بمعايير المصالحة الوطنية في العراق.
ويعد القانون المتعلق بالعراق جزءا من "قانون الدفاع الوطني" الذي يحدد كل سنة ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
وقال رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي في بيان: "من أجل تقديم المساعدة للمجموعات المختلفة في العراق، كان علينا صياغة لغة بطريقة تتماشى مع قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة".
وأضاف أن "اللجنة لا تريد اتخاذ قرارات نيابة عن العراقيين أو سيادة بلدهم، لأن هذا الأمر راجع إليهم بالتأكيد".
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه الخميس في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على تخصيص مبلغ 715 مليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع لدعم القوات العراقية التي تواجه تنظيم داعش في البلاد، مع تخصيص 25 في المائة من هذه المساعدات لقوات البشمركة وقوات العشائر.
في الأثناء، جددت الولايات المتحدة الخميس التزامها بوحدة وسلامة الأراضي العراقية، ردا على مشروع القانون، وجاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن موقف إدارة الرئيس باراك أواما واضح فيما يتعلق بتعزيز وحدة العراق بجميع مكوناته بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
ولا يزال مشروع القرار في مراحله الأولى، إذ يجب أن يمر عبر إجراءات وجلسات تصويت في الكونجرس قبل اعتماده.
كما يحتاج إلى موافقة السلطة التنفيذية ممثلة في البيت الأبيض كي يصبح قانونا نافذا، وهو ما يستبعده الكثير من المراقبين.