الكونجرس الأمريكي يصوت على مشروع لمد العراق بالسلاح

تصوت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قرار ينص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار للجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية، على أن يذهب ما نسبته 25 % منها إلى قوات البيشمركة الكردية وقوات الحرس الوطني السنية.
ويشير مشروع القرار إلى إمكانية تزويد البيشمركة والسنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار.
ويفرض مشروع القانون شروطا على بغداد لقاء الحصول على هذه المساعدات، أبرزها أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا فسيتم تجميد 75% من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60 % منها مباشرة للأكراد والسنة.
وأثار مشروع القرار غضبا في الأوساط السياسية في العراق، إذ رأت قوى برلمانية أصدرت بيانات استنكار، أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراق، ويغفل إرادة الشعب العراقي.
ورفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشروع القانون، وعده مقدمة لمزيد من الانقسامات.
وردا على المواقف السياسية العراقية، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانا اليوم الأربعاء، شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير، وقالت إن الإدارة الأمريكية تدعم وتؤيد "عراقا موحدا".
وأوضحت السفارة أن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونجرس ماك ثورنبيري لا يستند إلى أي قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.
وأشارت السفارة إلى أن الرئيس باراك أوباما هو الوحيد المخول له إجراء تغييرات على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.