الحكومة العراقية: نرفض مشروع الكونجرس الأمريكي الذي يؤدي إلى مزيد من الانقسامات بالمنطقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الأربعاء، رفض بلاده لمشروع قانون مقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، ودعا إلى وقف المشروع الذي سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة (حسب قوله).
وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي أن العبادي أكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية.
ويدعو مشروع قرار الكونجرس لتزويد "البيشمركة" الكردية والعشائر السنة بمساعدات مباشرة في حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار، كما يفرض المقترح شروطا على بغداد لقاء الحصول على المساعدات، أبرزها أن تعطي للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا يتم تجميد 75 في المائة من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60 في المائة منها مباشرة للأكراد والسنة.
وأوضح البيان أنه في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي وتقدم له المساعدات العسكرية، فإنها تطمئن الجميع إلى أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الأطراف الخارجية.
وأضاف أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من أجل تحرير جميع الأراضي العراقية من داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها.
وتابع "هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق".
من جانبه، قال المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في العراق جيفري لوري - في بيان صحفي - إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراقاً موحدا.. إن كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية".
وأضاف أن المشروع لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة.