ترحيب سني وترقب كردي ورفض شيعي لمشروع قانون أمريكي لدعم البيشمركة والعشائر العراقية

قال رعد الدهلكي القيادي في كتلة اتحاد القوى (الممثل الأكبر للسنة في البرلمان العراقي)، إن مشروع القانون الأمريكي الخاص بتسليح قوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق)، وقوات سنيّة بشكل مباشر "مرحب به من قبل السنّة".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح الدهلكي أن عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب تسليح مقاتلي العشائر السُنية في المحافظات التي يسيطر عليها "داعش" دفعها إلى الانفتاح على جميع الأطراف سواء أكانت عربية أو غربية للحصول على السلاح بما فيها واشنطن.
وأضاف أن "العشائر السُنية وممثليها في البرلمان طالبوا الحكومة الاتحادية مراراً ومنذ أكثر من 6 أشهر بتوفير السلاح والعتاد لقتال "داعش" في محافظاتهم التي يسيطر عليها التنظيم، إلا أنه للأسف حتى اليوم لم يحصلوا على الدعم المطلوب".
وأشار الدهلكي إلى أن "عدم الاستجابة من قبل الحكومة دفع المكونات السُنية إلى الانفتاح على جميع الدول العربية والغربية بغرض المطالبة بتسليح العشائر لقتال داعش وكانت الولايات المتحدة من ضمن تلك الدول".
وبيّن أن "المشروع الأمريكي لتسليح العشائر بشكل مباشر مرحب به من قبل الكتل السنيّة"، كما هي (الكتل السنية) "ترحب أيضاً بأي نوع من أنواع الدعم الذي يقدم من جميع الدول تحت عنوان محاربة التنظيم الارهابي".
وأمس الأربعاء، تمكنت لجنة لقوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي من تمرير مسودة تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2016 والذي يتم بموجبه تخصيص ميزانية العام القادم لوزارة الدفاع الأمريكية.
المسودة التي تم إقرارها من قبل اللجنة استطاعت الحصول على 60 صوتاً موافقاً في مقابل 2 رافضين سوف يتم وضعها في المرحلة القادمة على جدول أعمال مجلس النواب ليصوت عليها.
تفويض الدفاع الوطني للعام القادم وبرغم اجراء تعديلات عليه فإنه ظل يقر مشروع عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة ماك ثورنبيري في تقديم 25% من قيمة الميزانية المقترح تقديمها للعراق (وهي 715 مليون دولار) للأكراد وسنة العراق مباشرة وبشكل منفصل عن الحكومة العراقية المركزية بينما يشترط أن يحبس وزيري الدفاع والخارجية نسبة 75% من الميزانية لحين التأكد من التزام الحكومة المركزية بشروط المصلحة الوطنية.‎
من جانبه، يرى المكون الكردي الذي يتمتع بنوع من الاستقلالية في قراراته وتعاملاته الخارجية عن الحكومة الاتحادية في بغداد، إن مشروع القانون لم يشرع بعد وعلى القوى السياسية العراقية أن تبدي مواقفها تجاهه بعد تشريعه.
وقال محسن السعدون القيادي في التحالف الكردستاني (الممثل الأكبر للأكراد في البرلمان العراقي)، إن العراق "بأمس الحاجة إلى الدعم والسلاح لدحر تنظيم داعش".
ورأى السعدون أن مشروع القانون الأمريكي الخاص بتسليح المقاتلين السنة أو الأكراد لم يصدر لغاية اليوم بشكل رسمي، وعند صدوره سيكون للقوى السياسية العراقية الحق في إبداء الموقف بشأنه.
ومازال الطريق طويلاً أمام هذه المسودة لتصبح قانوناً، فبعد تصويت مجلس النواب الأمريكي عليها، ستحال إلى مجلس الشيوخ للتعديل والتصويت عليها وبعد إقرار النسخة المعدلة ستتجه المسودة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يمتلك صلاحية إقرارها و نقضها باستخدام حق الفيتو في مدة لاتتجاوز 10 أيام.
وأشار النائب الكردي إلى أن الدعم الأمريكي مهم للعراق على اعتبار أن هناك اتفاقية أمنية طويلة الامد موقعة بين البلدين تتضمن الجانب العسكري، لافتاً إلى أن القانون في حال كان سيصب في مصلحة العراق فإنه "سيحظى بترحيب الأطراف العراقية المختلفة".
بدوره يرى التحالف الوطني الشيعي (صاحب الأغلبية في البرلمان) الرافض لمشروع القانون الأمريكي جملة وتفصيلا، أن "جميع أنواع المساعدات العسكرية يجب أن تمر عبر الحكومة الاتحادية التي تضم جميع المكونات العراقية".
وقال حميد معلة عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني إن "السعي لتوازن القوى داخل العراق مقبول على أن يكون في إطار الدولة العراقية وتحت لواء الحكومة وهذا ما أقره الدستور العراقي وتوافقت عليه الكتل السياسية".
وأضاف في تصريحه لوكالة "الأناضول"، أن مشروع قانون الكونغرس الأمريكي "لا يعزز السلام والوحدة بين القوى السياسية بل يقوض جهود المصالحة والسلم الأهلي حتى إن كان ظاهر القضية إيجاد توازن من شأنه تقوية أواصر المجتمع".
وأشار معلة إلى أن "المساعدات الدولية كافة أو أي دعم يتم تقديمه بشكل منفرد يجب أن يمر بالمسار الطبيعي عبر الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن التحالف "داعم لكل الخطوات التي من شأنها تعزيز روح الأخوة والتلاحم بين المكونات العراقية وحفظ وحدة أراضي البلاد ووحدة شعبها وتعتبرها ضمانة إيجابية للجميع".‎
وأمس الأربعاء، قلّلت السفارة الأمريكية في العراق من الهواجس العراقية من مشروع قانون الكونغرس، مؤكدة أن واشنطن تدعم "عراقاً موحداً".
وجاء تطمين واشنطن بعد ساعات قليلة من تهديد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (شيعي)، الذي يملك تياره أذرع مسلحة، بضرب المصالح الأمريكية داخل العراق وخارجه في حال صدور قرار الكونغرس بخصوص تسليح القوات الكردية والسنية بشكل مباشر، مؤكدا أن "ذلك بداية لتقسيم العراق".
وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي(شيعي) أعلن، أمس الأربعاء، عن رفضه لمشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، واعتبر تشريعه سيزيد من الانقسامات في المنطقة، ودعا إلى عدم المضي به.
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية (شمال) قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".
وتقاتل العشائر السنية في المناطق الغربية من العراق وقوات البيشمركة الكردية في الأجزاء الشمالية من العراق إلى جانب القوات الأمنية العراقية تنظيم "داعش" بهدف طرده من تلك المناطث.
ويطالب السنة والأكراد بمزيد من الدعم الدولي بالأسلحة والعتاد لمحاربة "داعش" ويتهمان الحكومة العراقية بعدم تسليحهما وتسليح فصائل شيعية تقاتل إلى جانب الحكومة.