تفاصيل تعديلات قانون السجون.. تأجيل إعدام الحامل لعامين طبقا للشريعة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون، وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، ويتضمن القانون حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أنه تم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات وكذلك رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة فيما يتعلق بأطفال السجينات.
وأضاف أن المادة 38 من مشروع القانون منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الأخذ في الاعتبار ما تحكم النيابة.
ولفت إلى أن المادة 43 نصت على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوما.
كما نصت المادة 20 من مشروع التعديلات بمنح الأم المسجونة الحق في حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في إحد الملاجئ ولذلك تم الإتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.
كما نصت المادة 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حالياً ، وذلك اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلا المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين.
وكشف الهنيدي عن تعديلات على بعض أحكام كلا من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012 والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وادخال فئات جديدة من بنها العاملين بالدولة وللأطفال في المدارس وما دون السن المدرس، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما أعلن انتهاء اللجنة من مشروع قانون الشركات وسوف يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة.