"الإصلاح التشريعي" تمنح الأم السجينة الحق في حضانة طفلها أربع سنوات.. وإعدام الحامل بعد عامين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الشركات وسوف يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، وتضمن القانون حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة، ورعاية اجتماعية للسجين وتم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات.
وأضاف أن المادة 38 منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيًا مع الأخذ في الاعتبار ما تحكم به النيابة.
ولفت إلى أن نص المادة 43 تخص الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوماً.
كما نصت المادة 20 من مشروع التعديلات بمنح الأم المسجونة حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ ولذلك تم الاتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورًا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.
كما نصت المادة 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين وذلك بدلاً من شهرين وهو النص الموجود حالياً، وذلك اتساقًا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص على الشهرين.
وكشف الهنيدي عن تعديلات على بعض أحكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975،والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012 والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وإدخال فئات جديدة من بينها العاملون بالدولة والأطفال في المدارس وما دون السن المدرس ، وذلك اتساقًا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ومن المتوقع أن تعقد اللجنةاجتماعًا نهاية الأسبوع المقبل.