قومي الطفولة يسترشد بدساتير العالم في المواد المعدلة في الدستور الخاصة بالطفل

قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة عزة العشماوي، أن عدداً كبيراً من دساتير العالم كفلت حماية حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الأمومة بشكل خاص، مشيرة إلي أن المجلس استرشد بتلك الدساتير فى المقترح الذى تقدم به للجنة الخمسين في المادة الخاصة بالطفولة علي ضوء ما يتم اجراؤه من تعديلات علي مواد الدستور المصري حالياً .
وأضافت عزة العشماوي في تصريح لها اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس أصدر رؤية تحليلية لدساتير العالم حول المواد الخاصة بالطفولة والأمومة و أن كافة دساتير العالم نصت علي أن الدولة تكفل بعض التدابير لضمان حقوق الأطفال المراهقين منها حق الأطفال في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم وحماية خاصة من أي نوع من العمل أو الاستغلال القسري ويحظر عمالة الأكفال دون سن 15 .
وأشارت إلي أن دستاتير العالم تنص علي ضرورة رعاية وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف الجنسي سواء سوء المعاملة والإهمال والمعاناة الجسدية والنفسية والوقاية من استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول بالإضافة إلي عدم جواز إخضاع أي شخصية للعبودية أو الرق أو السخرة وحظر الاتجار بالبشر .
وقالت الأمين العام أن دستور دولة البرازيل لعام 1988 كفل حماية خاصة للأمومة لاسيما الأم الحامل والذي نص علي ضرورة أن تتمتع بإجازة مدفوعة الأجر أثناء الحمل والولادة مدة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً، ولها حق الراحة للعناية بالطفل، وأن دستور بوليفيا لعام 2009 قرر أن يكون للأم الحق فى الأمومة الآمنة، وتتمتع بمساعدة خاصة وحماية الدولة أثناء الحمل والولادة وفترات ما قبل الولادة وبعدها.
ولفتت الدكتورة عزة العشماوي الي أن دستور مصر 2013 يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل وحقوقه وأولها وأهمها النص صراحة على أن سن الطفل هو دون 18 عاما وبناء عليه سيكفل الدستور كافة حقوق الطفل .
وذكرت أن الدستور سيتضمن حق الطفل منذ الولادة في أوراق ثبوتية تضمن له إثبات هويته والحصول على الحقوق التي يترتب عليها إثبات الهوية والحق في رعاية أسرية، وتغذية ومآوى وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وحق الطفل في التعليم والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والإساءة، وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري وعدم تشغيل الطفل قبل إتمام سن التعليم الأساسي، وهو ما يكفله قانون الطفل 126 لسنة 2008.