بدء فعاليات «برنامج الإنتربول» ضد الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة

انطلقت اليوم الاثنين، برعاية اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، فعاليات البرنامج العلمي التدريبي، الذي تنظمه منظمة الإنتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، الذي يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
وبدأت جلسة اليوم، بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، واستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، فضلاً عن استعراض دور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد والاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" لتطوير برنامج تدريبي متخصص متعدد الأبعاد لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة؛ برعاية وزير الداخلية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة لتعزيز أواصر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما الجرائم المستحدثة وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف اللواء الدالي، أنَّ كافة الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الغش التجاري والتقليد ستشارك في عملية "العين الساهرة"، بهدف تعزيز التعاون بين كافة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة في عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع المختلفة، والتي ستبدأ اعتبارًا من الأول من مايو المقبل حتى 30 يونيو المقبل في جميع الدول المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أنَّ العملية تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة على صحة المواطنين، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد والناتج القومي، ودور وزارة الداخلية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الرائد وإظهار استقرارها الأمني والاقتصادي الذي سيسهم في زيادة الاستثمارات وفرص العمل.
بدوره، أكد الإعلامي جورج قرداحي، سفير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة، أهمية تفعيل الآليات لمواجهة ذلك النشاط الإجرامي والحد منه بل والقضاء عليه، نظرًا لأضراره الكبير بصحة المواطنين وسلامتهم.
ويشارك في المؤتمر عدد من الكوادر الأمنية العربية، وممثلون عن الشركات الخاصة والمنظمات الدولية الإقليمية، إلى جانب مشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب، والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة الجمارك العالمية.