انطلاق برنامج "الإنتربول" لمكافحة الإتجار بالسلع المقلدة

انطلقت فاعليات البرنامج العلمي التدريبي، لمنظمة الإنتربول الدولي، اليوم؛ لمكافحة الإتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، والذي يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تحت رعاية وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.
وبدأت الجلسة، بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الإتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، واستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، فضلاً عن استعراض دور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد والإتجار غير المشروع بقطع الغيار، وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومي.
وأعلن اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، التنسيق مع "الأنتربول"؛ لتطوير برنامج تدريبي متخصص متعدد الأبعاد لمكافحة جرائم الإتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة.
وأشار الدالي، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة لتعزيز أواصر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما الجرائم المستحدثة وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن في كافة الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الغش التجاري والتقليد ستشارك في عملية "العين الساهرة"، لتعزيز التعاون بين كافة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة في عمليات الإتجار غير المشروع بالسلع المختلفة، والمقرر عقدها اعتبارا من 1 مايو المقبل حتى 30 يونيو المقبل، في جميع الدول المشاركة في المؤتمر.
وأشار إلى أن العملية تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة على صحة المواطنين، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد والناتج القومي، ودور وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة البضائع المقلدة والغير مشروعة، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الرائد وإظهار استقرارها الأمني والاقتصادي ما يسهم في زيادة الاستثمارات وفرص العمل.
وقال الإعلامي جورج قرداحي سفير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"؛ لمكافحة جرائم الإتجار بالسلع المقلدة، أهمية تفعيل الآليات؛ لمواجهة ذلك النشاط الإجرامي، والحد منه بل والقضاء عليه، نظرًا لإضراره الكبير بصحة المواطنين وسلامتهم.
جدير بالذكر يشارك في المؤتمر عدد من الكوادر الأمنية العربية، وممثلين عن الشركات الخاصة والمنظمات الدولية الإقليمية، إلى جانب مشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب، والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الإتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة الجمارك العالمية.