انطلقت، الاثنين، تحت رعاية مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، فعاليات البرنامج العلمي التدريبي الذي تنظمه منظمة الإنتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة والذي يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. بدأت فعاليات البرنامج بجلسة تعريفية على برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة وكذلك استراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، فضلاً عن استعراض دور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد والاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومي. وقال اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إنه تم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتطوير برنامج تدريبي متخصص متعدد الأبعاد لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة لتعزيز أواصر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة ولاسيما الجرائم المستحدثة وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف «الدالي» أن كل الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الغش التجاري والتقليد ستشارك في عملية (العين الساهرة) بهدف تعزيز التعاون بين كل أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة في عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع المختلفة والتي ستبدأ اعتبارًا من الأول من مايو المقبل حتى 30 يونيو في جميع الدول المشاركة في المؤتمر. وأشار إلى أن العملية تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة على صحة المواطنين وكذلك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والناتج القومي ودور وزارة الداخلية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الرائد وإظهار استقرارها الأمني والاقتصادي الذي سيسهم في زيادة الاستثمارات وفرص العمل. وبدوره، أكد الإعلامي جورج قرداحي، سفير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة، أهمية تفعيل الآليات لمواجهة ذلك النشاط الإجرامي والحد منه، بل القضاء عليه، نظرًا لإضراره الكبير بصحة المواطنين وسلامتهم.