«الضرائب» تجري حوارات مجتمعية حول مشروع قانون «القيمة المضافة»

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، إن المصلحة تجري حاليا سلسلة من الحوارات المجتمعية مع منظمات العمل المدني المختلفة، للاطلاع حول ملاحظاتهم الموجهة لمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف مطر، في تصريح اليوم الأحد، أنه يجب عند صدور القانون الجديد مراعاة الانتقادات التي تم توجيهها لقانون الضريبة على المبيعات المطبق حاليا، فضلا عن أن القانون الجديد يجب أن يتسم بالوضوح واليسر والبساطة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن سلسلة الحوارات المجتمعية خلال الفترة الماضية كانت مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية المحاسبين والمراجعين والغرف السياحية والمجالس التصديرية واتحاد المقاولين، حيث تقوم المصلحة بإجراء هذه الحوارات مع كل منظمة على حدة للتعرف على ملاحظاتهم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه شكل فريق عمل بالمصلحة مكلف بدراسة كل التوصيات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون والمقدمة من منظمات العمل المدني وأن تؤخذ في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون.
وقال مطر إن مزايا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة متعددة، حيث إنه سيتيح الخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات، وأنه سيسمح برد الضريبة خلال 6 أسابيع من تاريخ طلب الرد بدلا من 3 أشهر حسب القانون الحالي وغيرها من المزايا الأخرى.
وبالنسبة لدمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات، أكد رئيس المصلحة أنه لن يضار أي موظف من دمج المصلحتين، مشيرا إلى أنها ستستغرق مزيدا من الوقت لإتمامها لاسيما أنه تم تسويق العملية منذ البداية بشكل خلق نوعا من التوتر لدى العاملين بالمصلحتين.
ولفت مطر إلى أن إحدى أولوياته خلال الفترة المقبلة الاهتمام بجميع العاملين بالمصلحة وتفعيل دور الشباب في القيادة.