رئيس الضرائب : استمرار الحوار المجتمعي حول ضريبة القيمة المضافة لحين إطلاق القانون

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار سلسلة من الحوارات المجتمعية مع منظمات العمل المدني المختلفة للاطلاع حول ملاحظاتهم الموجهة لمشروع ضريبة القيمة المضافة، وذلك حتى يراعي القانون الجديد عند صدوره الانتقادات التي تم توجيهها لقانون الضريبة العامة علي المبيعات المطبق حاليا بالإضافة إلي أن القانون الجديد يجب أن يتسم بالوضوح واليسر والبساطة.
وقال مطر في تصريحات صحفية اليوم أن سلسلة الحوارات المجتمعية شملت الفترة الماضية الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية المحاسبين والمراجعين والغرف السياحية والمجالس التصديرية واتحاد المقاولين، موضحاً أن المصلحة تقوم بإجراء هذه الحوارات مع كل منظمة علي حدة للتعرف علي ملاحظاتهم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد رئيس المصلحة أنه شكل فريق عمل بالمصلحة مكلف بدراسة كل التوصيات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون والمقدمة من منظمات العمل المدني وان تؤخذ في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون.
وأوضح مطر أن مزايا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة متعددة، كاشفاً أنه سيتيح الخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات، إلي جانب السماح برد الضريبة خلال 6 أسابيع من تاريخ طلب الرد بدلا من 3 شهور حسب القانون الحالي وغيرها من المزايا الاخري.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يضار أي موظف من دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، مشيراً إلي أنها تستغرق مزيداً من الوقت لإتمامها لاسيما أنه تم تسويق العملية منذ البداية بشكل خلق نوعاً من التوتر لدي العاملين بالمصلحتين.
وأوضح رئيس المصلحة أن احدي أولوياته خلال الفترة المقبلة الاهتمام بجميع العاملين بالمصلحة وتفعيل دور الشباب في القيادة.