البيئة: حماية النظم الأيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية

أكَّد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، أنَّ قضية حماية النظم الأيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية في حوض البحر المتوسط للوصول إلى بحر متوسط صحى بنظم أيكولوجية بحرية قادرة على الإنتاج، وذات تنوع بيولوجي تفي باحتياجات الحاضر ولا يستنزف من متطلبات الأجيال المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس أبو السعود، في افتتاح ورشة العمل الثانية الخاصة بدراسة التقييم الاقتصادي الاجتماعي للأنشطة البحرية، التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للكوارث بوزارة البيئة، بحضور الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة، وجمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع، والدكتور أحمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط البيئي، والكيميائي أحمد شتا، مدير عام الأزمات البيئية.
وقال أبو السعود إنَّ هذه الورشة تأتي لعرض وتقييم الدراسة الخاصة بالتقييم الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة على ساحل البحر المتوسط والتصديق عليها، حيث يمثل هذا اللقاء فرصة هامة للإطلاع على نتائج الدراسة ومراجعتها وتحقيق المزيد من التقدم في مجال تقييم تكلفة التدهور البيئي الناتج من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في البيئة البحرية والساحلية.
وأضاف أنه تم عقد ورشة العمل الأولي للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية يوم12 يناير الماضى، لإعداد الدراسة حيث تم تأكيد أهمية المشاركة في هذا المشروع والدراسة رغم ضيق الوقت، حيث أنَّ مصر متأخرة في دخول المشروع، ولابد من إنهاء الدراسة في ثلاثة أشهر فقط وهذا ليس كافيًا.
وأشار إلى ضرورة إتمام الدراسة في أسرع وقت، وإنشاء شبكة معلوماتية لتبادل المعلومات بين الدول المشاركة في الدراسة "لبنان، وتونس والمغرب"، ودمج الدراسات التي أجريت فى الدول الأخرى للاستفادة بها على المستوى المحلي، تفعيلاً للتعاون الإقليمي.