البيئة: دراسة لحماية السواحل البحرية بحوض المتوسط

نظمت وزارة البيئة، الاثنين 12 يناير، ورشة العمل الخاصة لمناقشة البعد الاجتماعى والاقتصادي فى حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في حوض البحر المتوسط.
حضر الورشة الدكتور أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور حسين أباظة مستشار الوزارة للتنمية المستدامة بفندق سوفيتل المعادى.
استعرضت الورشة التي أقامتها وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع الحوكمة والمعرفة الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي دراسة للتقييم الاجتماعي والاقتصادي حول ابرز الانشطة البحرية فى مصر على أن تستكملها دراسة إقليمية لهذه الانشطة، حيث تشمل تحليل الأنشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية.
أشار مستشار وزير البيئة د. حسين اباظة إلى ان المشروع يتكون من اربع أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف هذا المكون الى اعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانشطة المختلفة بالمناطق الساحلية من النقل البحرى والسياحة واى اعمال خاصة باعماق البحار الخاصة بالاتصالات ومرور الكابلات فى اعماق البحار.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة المهندس ابو السعود أن الدراسة تهدف الى توسيع المعارف الاجتماعية والاقتصادية وتوعية صانعي السياسات في دول البحر المتوسط على الدور المحتمل للبعد الاجتماعي والاقتصادي في مسار صنع القرار الوطني والاقليمي ذات الصلة بالبيئة البحرية و يتم من خلالها جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية النوعية والكمية وتحليلها على مستوى الدول المختارة مع تنظيم ورش عمل تضم الجهات المعنية لعرض نتائج الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية ومناقشتها، بالإضافة الى جمع نتائج الدراسات الوطنية لإجراء لمقارنتها على المستوى الاقليمي.
نظمت وزارة البيئة، الاثنين 12 يناير، ورشة العمل الخاصة لمناقشة البعد الاجتماعى والاقتصادي فى حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في حوض البحر المتوسط.
حضر الورشة الدكتور أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور حسين أباظة مستشار الوزارة للتنمية المستدامة بفندق سوفيتل المعادى.
استعرضت الورشة التي أقامتها وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع الحوكمة والمعرفة الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي دراسة للتقييم الاجتماعي والاقتصادي حول ابرز الانشطة البحرية فى مصر على أن تستكملها دراسة إقليمية لهذه الانشطة، حيث تشمل تحليل الأنشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية.
أشار مستشار وزير البيئة د. حسين اباظة إلى ان المشروع يتكون من اربع أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف هذا المكون الى اعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانشطة المختلفة بالمناطق الساحلية من النقل البحرى والسياحة واى اعمال خاصة باعماق البحار الخاصة بالاتصالات ومرور الكابلات فى اعماق البحار.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة المهندس ابو السعود أن الدراسة تهدف الى توسيع المعارف الاجتماعية والاقتصادية وتوعية صانعي السياسات في دول البحر المتوسط على الدور المحتمل للبعد الاجتماعي والاقتصادي في مسار صنع القرار الوطني والاقليمي ذات الصلة بالبيئة البحرية و يتم من خلالها جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية النوعية والكمية وتحليلها على مستوى الدول المختارة مع تنظيم ورش عمل تضم الجهات المعنية لعرض نتائج الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية ومناقشتها، بالإضافة الى جمع نتائج الدراسات الوطنية لإجراء لمقارنتها على المستوى الاقليمي.