وزير الداخلية: نخوض حرب لامجال فيها للتردد أو التهاون

أكد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، أننا نخوض في تلك المرحلة حرب من أجل قضية وطن تتطلب مواجهة حاسمه لا مجال فيها للتردد أو التهاون .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية مساء أمس الخميس، بعدد من قيادات الوزارة ومفتشي الأمن العام والأمن الو طني ومديري إدارات البحث الجنائي بالمحافظات .
ودعا الوزير الحضور للوقوف دقيقه حداد تحية لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وذلك في بداية الاجتماع
وأشار "عبدالغفار" إلى أن تلك الجهود والتضحيات التي بذلها أبطالنا الشهداء هي قوة الدفع الحقيقية التي نستمد منها العزيمة والإرادة لتحقيق الأمن والإستقرار لبلدنا .
واستعرض وزير الداخلية الموقف الأمني الراهن وما تشهده تلك المرحلة من تحديات تتطلب تحرك سريع وحاسم وفق معايير أمنية تعتمد على التدريب الجيد للقوات، وتوافر المعلومات والتجهيز والإعداد المسبق للمأموريات .
ووجه الوزير بمراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والهامة بأسلوب غير نمطي يحقق معدلات الأمن المستهدفه.
كما أكد "عبد الغفار" أن العمل الأمني النمطي بات محور رصد واستهداف، وتلك المرحلة الأمر يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية والقدره على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية، مُوجهًا بتوحيد الجهود وتحديد أولويات المواجهة لضمان تحقيق الهدف .
وأشاد الوزير بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال الآونة الأخيرة، والضربات الأمنية التي وجهتها للخلايا الإرهابية والبؤر الإجرامية الخطره، كما أشاد بالتعاون الوثيق من جانب القوات المسلحة وبوعي المواطنين ومشاركتهم الفاعلة لمواجهة الإرهاب، مؤكدًا أنه لاتهاون مع الممارسات التي قد تمس أمن الوطن والمواطن .
ووجَه وزير الداخلية بالمتابعة الدائمة لمعدلات الآداء الأمني والتأكد من تطبيق عناصر خطط التأمين الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضمانًا لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل وتوفير كافة الإمكانيات التي تتطلبها معايير العمل الأمني تحقيقًا لأمن المواطنين ورجال الشرطة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .
في نهاية الاجتماع قال الوزير "إن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن ويُعد الضمانة الأساسية للحفاظ على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن،مشددًا على أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم، وأن ما قد يصدر من تجاوزات فردية لا تعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة العمل الجاد الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف قطاعات الوزارة، مُوجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في تفعيل الآداء الأمني .