قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إن الوزارة حريصة على حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم، موضحًا أن ما قد يصدر من تجاوزات فردية لا تعبر عن طبيعة العمل الجاد لرجال الشرطة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بعدد من قيادات الوزارة ومفتشي الأمن العام والأمن الوطني ومديري إدارات البحث الجنائي بالمحافظات. في بداية الاجتماع دعا الوزير الحضور للوقوف دقيقه حداد تحية لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة..مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات التي بذلها أبطالنا الشهداء هي قوة الدفع الحقيقية التي نستمد منها العزيمة والإرادة لتحقيق الأمن والاستقرار لبلدنا. وأستعرض الوزير الموقف الأمني الراهن وما تشهده تلك المرحلة من تحديات تتطلب تحرك سريع وحاسم وفق معايير أمنية تعتمد على التدريب الجيد للقوات، وتوافر المعلومات والتجهيز والإعداد المسبق للمأموريات، ووجه بمراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والهامة بأسلوب غير نمطي يحقق معدلات الأمن المستهدفة. وأكد وزير الداخلية أن العمل الأمني النمطي بات محور رصد واستهداف الجاماعات الإرهابية الأمر الذي يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية، والقدرة على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية، ووجه بتوحيد الجهود وتحديد أولويات المواجهة لضمان تحقيق الهدف. وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال الآونة الأخيرة، والضربات الأمنية التي وجهتها للخلايا الإرهابية والبؤر الإجرامية الخطرة. كما أشاد بالتعاون الوثيق من جانب القوات المسلحة وبوعي المواطنين ومشاركتهم الفاعلة لمواجهة الإرهاب، مؤكداً أنه لا تهاون مع الممارسات التي قد تمس أمن الوطن والمواطن. ووجه وزير الداخلية بالمتابعة الدائمة لمعدلات الأداء الأمني والتأكد من تطبيق عناصر خطط التأمين الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل وتوفير كافة الإمكانيات التي تتطلبها معايير العمل الأمني تحقيقاً لأمن المواطنين ورجال الشرطة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. في نهاية الاجتماع أكد الوزير أن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن..ويُعد الضمانة الأساسية للحفاظ على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.