مدعون بالحق المدني يطالبون بضم البلتاجي وأسامة ياسين كمتهمين في «موقعة الجمل»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، محاكمة المتهمين في قضية الإعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية «موقعة الجمل».
بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وطلب القاضي من المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة ممثل النيابة العامة، بدأ مرافعة النيابة إلا أن ممدوح رمزي أحد المدعين بالحق المدني الحديث وقال ان شهادة الرويني جاءت متفقة مع ما لديه من مستندات وتسجيلات كانت علي قناة «الجزيرة» وقال أن الدكتور أسامة ياسين اعترف بأنهم اعتلوا أسطح المنازل بالتحرير يوم 2 فبراير الساعة الحادية عشرة مساءا وطلب من المحكمة مشاهدة الإسطوانة المدمجة فقال ياسين ما توافق مع شهادة الرويني وبالتالي فإننا نطلب مشاهدة الإسطوانة ثم نطلب بعد ذلك من هو المحرض ومن هو الفاعل الأصلي فلا يعنينيا كمدعين بالحق المدني ان نتهم ابرياء ولكن نريد ان نصل للحقيقة.
وقال رمزي أن ياسين قال أنه قائد الفرقة 95 والمنسق العام للاخوان بالميدان واعترف باعتلاء اسطح المنازل وذلك في برنامج «شاهد علي الثورة» مع المذيع أحمد منصور بتاريخ 11ديسمبر و18ديسمبر 2011 وهو اعتراف صريح علي إن هناك محرض وفاعل أصلي هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة وطلب محامي آخر ادخال اسامة ياسين والدكتور محمد البلتاجي وجمال عبد الهادي كمتهمين فهم وردت اسماؤهم علي لسان اسامة ياسين بالتخطيط للاعتداء علي المتظاهرين.
وقال سمير الششتاوي محامي المتهم 24 وهو ضابط شرطة أنه لن يستجيب لقرار نقابة المحامين بعدم الدفاع عن ضباط الشرطة حتي لو خيروني بين الدفاع عن موكلي والفصل من النقابة لاخترت الثانية وطلب تعليق الجلسة لدقيقة واحدة احتجاجا علي ما وصفه باعتداء رئيس الجمهورية علي القضاء.
وطلب أحد المحامين السماح بتصوير مرافعة الدفاع أسوة بتصوير مرافعة النيابة.
وطلب دفاع أحد المتهمين سماع شهادة أحد الشهود رغم تقديم المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدني في جلسة أمس بالتنازل عن سماع اقوال كافة الشهود وقال محامي اخر ان القضية استوفت وطلب من زملاؤه الاكتفاء بما تم سماعه من أقوال الشهود وسماع مرافعة النيابة.
وطلب محامي مرتضي منصور الاستعلام عن بعض المرفقات التي وردت للمحكمة من نيابة الاستئناف فقالت المحكمة انه ليس له حق الحضور او طلب طلبات.
وقال رجب حميدة، ان هناك من يحاول الهروب من العدالة وسرعة الفصل في القضية لأننا تعبنا وطلب البدء في سماع مرافعة النيابة .
وتحدث محمد عودة من القفص فقال انه متمسك بطلب الإفراج عنه لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وقال سعيد عبد الخالق من القفص ان المتهمين المحبوسين هم المتضررين من تطويل القضية وطلب سماع مرافعة النيابة وفقا للمادة 273من قانون الاجراءات الجنائية.
وطلب أحد المحامين البدء في مرافعة النيابة فقال العضو الايمن «ماتوجه كلامك لزمايلك» فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.