في الوقت الذي حرص فيه جميع المتهمين المحبوسين في قضية موقعة الجمل علي الدفاع عن أنفسهم لم ينطق صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكلمة واحدة دفاعاً عن نفسه رغم سماع المحكمة لجميع المتهمين بالحديث الذي وصل إلي مرافعة قام بها المتهم سعيد عبدالخالق لمدة قاربت العشر دقائق. قررت محكمة جنايات القاهرةالجديدة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة الاستئناف وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف تأجيل المحاكمة لجلسة 10 يوليو القادم لسماع شهادة كل من اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية والنشطاء السياسيين طارق زيدان ومحمد جمال ومحمد محمود. وجلسة 11 يوليو لسماع شهادة الفريق أحمد شفيق وعلي عبدالصمد السيسي مدير تحرير المصري اليوم. وسمحت المحكمة بزيارة استثنائية استجابة لطلبات المتهمين. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بإثبات حضور المتهمين وتبين استمرار غياب الثلاثي مرتضي منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح. تبين للمحكمة غياب أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة واللواء حسن الرويني. حيث تقدم أحد المحامين وقدم للمحكمة توكيلاً عن أحمد شفيق واعتذر عن عدم حضوره للجلسة لظروف الانتخابات الرئاسية وطلب أجلاً آخر للحضور. قام رئيس النيابة بتقديم خطاب ورد إليها من القضاء العسكري يتضمن اعتذار اللواء حسن الرويني لدواعي العمل بالقوات المسلحة مع تحديد موعد آخر لاحق لانتخابات رئاسة الجمهورية وأكد في خطابه احترامه لقرار المحكمة باستدعائه للشهادة. استمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني الذين طالبوا بسماع شهادة المستشار محمود الخضيري وضم الدفاتر وأوامر الخدمة الخاصة بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة المنحل. وتكليف النيابة العامة بمخاطبة الجهات المختصة بالقوات المسلحة للحصول علي التسجيلات المصورة بطائرات الهليكوبتر لمن كانوا فوق أسطح العمارات بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير.. أما أغرب طلبات المدعين بالحق المدني فالمطالبة بإدخال حرس السفارة الأمريكية كمتهمين في هذه القضية لاشتراكهم في قتل المتظاهرين بأسلحة مكافحة الصوت وطالب بضرورة ضبط هذه الأسلحة وعرضها علي الجهات المختصة. كما طالب أحد المدعين بضبط وإحضار أحمد شفيق وحسن الرويني لامتناعهما عن الحضور والإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة فرغم حضور المشير طنطاوي للمحكمة للشهادة في قضية المخلوع مبارك وامتثاله لأمر المحكمة إلا أن شفيق والرويني امتنعا عن الحضور وردت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم قانونيته. ثم استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذين أجمعوا علي طلب واحد هو إخلاء سبيل المتهمين التسعة المحبوسين علي ذمة القضية والسماح بزيارة استثنائية لذويهم. طالب أحمد فتحي سرور المحكمة بأن تعدل عن طلباتها بالاستماع إلي الشهود الذين طلبهم الدفاع والتمس البدء في المرافعات وإخلاء سبيله لأنه شارف علي الثمانين. قال سرور للمحكمة هل يمكن لمثلي أن يقدم علي هذه الجريمة وأنا أستاذ في القانون معروف في العالم كله ومقالاتي تترجم في العالم كله وأنا صاحب الإعلان العالمي للديمقراطية. أما رجب هلال حميدة فقد استعطف المحكمة وأكد ثقته المطلقة في عدالتها. ترافع سعيد عبدالخالق لمدة 10 دقائق من داخل القفص وطلب من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين أسوة بالمتهمين ال 16 المخلي سبيلهم لعدم كفاية الأدلة في الدعوي وقال إنه لا مبرر للخوف من هروبنا إذا تم الإفراج عنا فنحن واثقون من براءتنا. أما محمد عودة فقال: إنه يعاني من عدة أمراض منها القلب وله أبناء وأحفاد وقد اقترب شهر رمضان فنرجو الرحمة من المحكمة وإخلاء سبيلنا خاصة وقد ايقنت مبررات الحبس الاحتياطي. قال إيهاب العمدة: أنا بريء وما عملتش حاجة ولو كنت عملت حاجة كان أهل الدايرة موتوني بينما تساءل علي رضوان وقال: "أنا مش عارف محبوس ليه". وأخيراً قال يوسف خطاب: "أنا أول مرة أدخل الحزب الوطني وما أعرفش حاجة عن هذه الأحداث".