بحث محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الثلاثاء، قرار هيئة السلامة البحرية، الذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، وتفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة. وأوضح طه، في لقائه مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج، أنه أجرى اتصالات مع وزير النقل، المهندس هاني ضاحي، شرح ظروف الصيادين بالمحافظة. مشيرًا إلى أن ضاحي أكد أن القرار يحفاظ على الصيادين في مواجهة المخاطر. وأضاف طه أنه ناقش القرار مع رئيس هيئة السلامة البحرية، اللواء طارق غانم، وتم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات، مثل "الرفاس والرادار"، علمًا بأن السفينة بطول أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط، ما يمثل 40 % من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال "V H F". وأوضح طه أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية، بدلًا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي، وإمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص . وذكر الصيادون أن القرار يعد عبئًا عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بهم.