محافظ دمياط: تفعيل قرار هيئة السلامة البحرية عند تجديد تراخيص المراكب

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأصحاب مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج لبحث قرار هيئة السلامة البحرية والذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد تتعدى تكلفتها 100 ألف جنيه وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الصيادين، سيتم تفعيل هذا القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية.
وقال رئيس جمعية الصيادين: إن هذا القرار يمثل عبئا على الصيادين نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد وخاصة ونحن في فص الشتاء الذي توقفت فيه المراكب لفترات طويلة بسبب النوات وسوء الأحوال الجوية.
وأكد المحافظ أنه أجرى اتصالات مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد،
وأكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين في مواجهة أيه حوادث أو مخاطر.
وأضاف المحافظ أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار علمًا بأن السفينة أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصالV H F.
وأوضح المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص.