في طريق البرلمان.. قوى سياسية ترفض تعديل النظام الانتخابي

ذكرت العديد من القوى السياسية والحزبية، أن الحوار المجتمعي سيلتزم بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، وإذا تطرق إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي، سيتم الطعن عليه، وذلك سيعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد، معبّرين عن عدم تفائلهم بهذا الحوار من الأساس، خاصة أن مثل غيره من الحوارات السابقة التي لم تفيد.
علاء عبدالمنعم: إذا تم العبث بنظام القوائم سيُطعن عليه بعدم الدستورية قال علاء عبدالمنعم، البرلماني السابق، إن تغيير النظام الانتخابي مستبعد تمامًا، ولو تم العبث بنظام القوائم الحالي، سيُطعن عليه بعدم الدستورية ونعود إلى نقطة الصفر من جديد، مضيفًا ل"ويكيليكس البرلمان" أنه يجب تعديل القانون في ضوء حكم المحكمة الدستورية، لتفادي شبهة عدم الدستورية، خاصة أنه لا يوجد وقت للعب بالقانون. تابع عبدالمنعم: "أتوقع أنه لن يتم تغيير النظام الانتخابي بعد الحوار المجتمعي للأحزاب، وكل ما سيتغير هو حجم الدعاية ومبلغ التأمين والمقيمين بالخارج" مشيرًا إلى أنه من أنصار إجراء الانتخابات بنظام القوائم. أبو شقة: تغيير النظام الانتخابي سيعيدنا إلى نقطة الصفر قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحوار المجتمعي للقوى السياسية والحزبية مع المهندس إبراهيم محلب، والمستشار الهنيدي، لا يخرج عن تصحيح المواد التي بها عوار دستوري في ضوء حكم المحكمة الدستورية فقط. أضاف أبو شقه، ل"ويكيليكس البرلمان" أن هناك توافقًا من الحكومة والأحزاب والقوى السياسية، لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، آملًا أن يصدر رئيس الجمهورية قانون لتكون الرقابة على قانون الانتخابات سابقة. تابع أبو شقة: "تم حل أربع مجالس نيابية بسبب غياب الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، مما كلّف الدولة 560 مليون جنيه" مشيراًا إلى أن فكرة تغيير النظام الانتخابي سيعيدنا إلى نقطة البداية من جديد، موضحًا في الوقت ذاته أن القانون الحالي فردي وقوائم، لكنه في حقيقة الأمر فردي فقط، ومصر منذ بداية انتخابات مجلس النواب تتبع النظام الفردي، وأي نظام للقوائم تم العمل به انتهى جميعًا بحلها. فريد زهران: لست متفائلًا بالحوارالمجتمعي علق فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على الحوار المجتمعي للقوى السياسية والحزبية مع المهندس إبراهيم محلب والمستشار الهنيدي لمناقشة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية قائلاً "لست متفائلًا من هذا الحوارالمجتمعي".
أضاف زهران، أن جميع الحوارات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ووزير العدالة الانتقالية قال في تصريحات له قبل البدء في الحوار المجتمعي، أنه سيقتصر التعديل فقط في ضوء حيثيات حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكومة ترفع شعار "خلي القوى السياسية تقول ما تريد وسنفعل ما نريد".