«الهنيدي» يستعين بجهاز الإحصاء لتقسيم الدوائر الانتخابية

قررت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية الإدارية، وذلك لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستستعين بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن وزارة التنمية الإدارية، لإعادة تقسيم الدوائر وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى عدد السكان + عدد الناخبين وقسمة النتيجة على 2ثم قسمتها على عدد مقاعد مجلس النواب.
وأضاف "اللجنة انتهت من بحث ودراسة التعديلات المقرر إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردي وقانون انتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، في حضور كامل أعضاء اللجنة".
وأوضح أنه بعد دراسة حيثيات حكم الدستورية يمكن اللجوء لزيادة مقاعد مجلس النواب، حالة تنفيذ الحكم ، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل قانون المجلس في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه لم يتم أي تعديل على القوائم لأن المحكمة الدستورية رفضت الطعون المتعلقة بالقوائم.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة طالبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قاعدة بيانات الناخبين، وأن التعديلات الجديدة على القانون ستعرض للحوار المجتمعي قبل رفعها لمجلس الوزراء.
وأوضح رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات أنه تم تشكيل أمانة فنية، وتشكيل مكتب لتلقى الاقتراحات خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم حول تقسيم الدوائر من القوى السياسية والمواطنين العاديين.
وذكر أن اللجنة تلقت حتى الآن 40 مقترحًا حتى الآن، وستتلقى اللجنة المقترحات خلال أسبوعين وستعمل على الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال مدة شهر التي طلبها رئيس الجمهورية، موضحًا أن القرار الصادر بتشكيل اللجنة يسمح باقتراح اللجنة لتعديلات على قانون مجلس النواب.
كانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، انتهت من دراسة التعديلات المقرر إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردي وقانون انتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وفى حضور كامل أعضائها، وتقرر أن تكون اللجنة في حال انعقاد دائم للانتهاء من التعديلات المطلوب إنجازها.