بدء أول اجتماع للجنة تعديل قانون الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة في انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وذلك لإدخال التعديلات في ضوءه.

وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لدراسة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردي وانتخابات مجلس النواب في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.