نسرد تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي حول البرلمان بين محلب وممثلي الأحزاب

محمد سالم ومحمد حمدي:
انتهت جِلسة الحوار الأولي التي أجرتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحاتهم بشأن التعديلات الانتخابية.
حضر اللقاء أحزاب "الوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتجمع، والحركة الوطنية، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، ومصر الحديثة، ومصر بلدي، والجيل، والمؤتمر، ونهضة مصر" إلى جانب ممثلين عن ائتلاف "صحوة مصر" التابع للدكتور عبدالجليل مصطفي.
قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إنه لمس روح رائعة تجاه التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية، خلال جِلسة الحوار المجتمعي، التي عقدتها لجنة وضع قوانين الانتخابت، اليوم الخميس، مستدركًا "الجميع تقدم برؤى لصالح الوطن".
أضاف محلب، عقب الاجتماع، أن هناك إجماع من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن أهم شيء حاليًا تعديل النصوص التي شابها عوار دستوري، وعلى رأسها تقسيم الدوائر الانتخابية، وترشح مزدوجي الجنسية.
تابع محلب: "ما حال دون إجراء انتخابات البرلمان حتى الآن، أسباب تخرج عن سيطرة الجميع، ولو أن هناك تأخرًا بسيطًا في الانتخابات، في ضوء تعديل القوانين التي شابها عوار دستوري؛ فإن ذلك يأتي لصالح استمرارية وشرعية مجلس النواب المقبل" مشددًا على أن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت، وحريصة أيضًا على الاستماع إلى جميع القوى السياسية، بشأن قوانين الانتخابات.
قال وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة إعداد قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة لم ترسل دعوة لحزب النور السلفي، بشأن حضور أولى جِلسات الحوار المجتمعي، اليوم الخميس، موضحًا أن اللجنة تقسم جِلسات الاستماع لممثلي الأحزاب والقوى السياسية على عدة مرات.
أضاف الهنيدي، أن اللجنة ستعقد الجِلسة الثانية للاستماع للقوى السياسية، الثلاثاء المقبل، وأنه من المنتظر دعوة "النور" خلالها، مشيرًا إلى أن اعتراضات بعض الأحزاب والقوى السياسية على وجود الحزب السلفي لا تعني اللجنة من قريب أو بعيد.
تابع الهنيدي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بسرعة الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن أجهزة الدولة معنية بسرعة الانتهاء من العملية الانتخابية" نافيًا ما يثار حول رغبة الدولة في مد أجل الانتخابات، مؤكدًا في الوقت ذاته أننه كلام غير صحيح، وشائعات لا أصل لها.
أشار الهنيدي، إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، لجنة فنية، وليست سياسية، مؤكدًا أنها ليس لها أي توجهات أو انحيازات لأحزاب دون أخرى، ومعنية فقط بالتوافق المجتمعي، وما يصب في صالح البلاد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن آراء ومقترحات المشاركين في الجِلسة من القوى السياسية تنوّعت بين المطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي بالكامل، وبين زيادة عدد أعضاء البرلمان؛ فيما طالب البعض بوضعية خاصة للعمال والفلاحين.
وبحسب الهنيدي: "لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على مطلب تغيير النظام الانتخابي، وأنه بصفة عامة لم تكن هناك توافق بين غالبية الحضور على مقترحات محددة، لاسيما المتعلقة بمطلب زيادة عدد القوائم، لتصل إلى ثماني قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح في عدد أعضاء تلك القوائم بين 120 عضوًا مقسمة على القوائم الثماني، وبين 80 عضوًا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة، وتوزيع العدد المتبقي على النظام الفردي".
لفت الهنيدي، إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، مؤكدًا أنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة في المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، ودراسة أحكام المحكمة الدستورية، وبيان أوجه العوار الدستوري، وكيفية معالجته.
أشار الهنيدي، إلى أن بعض المشاركين اقترحوا نظامًا جديدًا للقوائم؛ بحيث تكون هناك قوائم نسبية، وأخرى مطلقة، أو الجمع بينهما؛ فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضو للفردي والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح، معتبرينه يعوق عمل البرلمان، واقترحوا الإبقاء على العدد الحالي "420 للفردي، و120 للقائمة".
أردف وزير العدالة الانتقالية: "بعض المشاركين انتقدوا الفئات المستثناة في القانون، وطالبوا بمراجعة النظر في الأعداد المخصصة لهم، كما أن الجلسة تضمنت ردود أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية على استفسارات لبعض المشاركين، ودوّنت اللجنة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، وتبويبها مع باقي المقترحات".
فيما طالب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، بضرورة تغيير النظام الانتخابي، وإعادة تقسيم القوائم إلى 8 قوائم على مستوى الجمهورية، بدلًا من أربعة قوائم.
وأكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق، أن الحوار امتد لأكثر من ساعتين والحكومة استمعت فقط إلى آراء الحاضرين، وحتى يكون لهذا الحوار نتيجة عملية على الحكومة أن تعلن للرأي العام ما خرجت به من هذا الحوار، وما أضاف لها وما ترفضه مع تعليل الرفض حتى يستشعر من حضر الحوار أن هناك قيمة كبيرة له، لأنه دون ذلك يصبح الأمر مجرد مكلمة ليس أكثر أو أقل.
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن لقاء القوى السياسية مع لجنة وضع قوانين الانتخابات، شهد تشديد رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، على إتمام العملة الانتخابية دون إبطاء، قائلًا إن ما ظهر من اللقاء أن الحكومة جادة أكثر من الأحزاب لإتمام الانتخابات.
أضاف بكري، عقب اللقاء، اليوم الخميس، أن اللقاء شهد استعراض رؤى الأحزاب والقوى السياسية، بشأن تعديل النظام الانتخابي، وكان أبرزها إثارة مقترح نظام ال 8 قوائم انتخابية بدلًا من الأربع، ونظام 40% فردي و40 %للقائمة نسبية و20% للقائمة المغلقة.
لفت بكري، إلى أن اللجنة عقبت على المقترح الأخير بأن المحكمة الدستورية حصّنت القوائم الحالية، وأنه من الأفضل عدم الاقتراب منها حتى لا تتعرض للطعن من جديد، كما عقبت على مطالب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية؛ بكونها لا تلغي الرقابة اللاحقة.
تابع بكري: "جميع الأحزاب طالبت بضرورة تحقيق الوزن النسبي العادل بين الدوائر، ومطالبة الحكومة بالتعهد للوصول إلى جدول زمنى للعملية الانتخابية، وإتمامها في أقرب وقت".
وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، إن الحزب طالب لجنة وضع قوانين الانتخابات، بعدم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب عن العدد الحالي، المحدد ب 540 نائبًا، حتى يستطيع المجلس النيابي مباشرة أعماله، محذرًا من مقترح زيادة المقاعد إلى 600 نائبًا، لأن سيعيق مناقشة مواد أي تشريع، حيث قد تتطلب مناقشة المادة الواحدة أكثر من 300 ساعة.
أضاف قدري، عقب جلسة الحوار المجتمعي الأولى، بحضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أن الحزب طالب أيضًا بمضاعفة عدد مقاعد القائمة المغلقة من 120 إلى 240 مقعدًا، بهدف زيادة التمثيل الحزبي، بالإضافة إلى إيجاد أي صيغة للرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، لتلافي شبهة عدم دستورية أيًا من موادها مجددًا.